السومرية نيوز/ دهوك

طالبت مديرية تنظيم البطاقات التموينية في دهوك، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان بالتدخل لإشراك ممثليها في اللجنة المشرفة على الزيادة في نسبة سكان المحافظات بموجب قانون الانتخابات، مؤكدة إن عدم وجود ممثل الإقليم في تلك اللجنة، قد يضر بحق أهالي محافظات الإقليم.

وقال مدير تنظيم البطاقات التموينية في دهوك، حسين صبري، في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "اللجنة تطالب حكومة إقليم كردستان العراق بالتدخل لإشراك ممثليها في اللجنة المشرفة على الزيادة في نسبة سكان المحافظات بموجب قانون الانتخابات، لضمان حق أهالي محافظات الإقليم في الانتخابات".

وأوضح صبري أن "اللجنة التي تم تشكيلها في بغداد قبل ثلاثة أيام للإشراف على النسبة المضافة على سكان المحافظات والبالغة 2،8% وفق إحصائيات البطاقة التموينية للعام2005، لايوجد فيها ممثل عن الإقليم"، مشيراً إلى أن "اللجنة تتألف من عضوية وزارة التجارة، ومفوضية الانتخابات، والأمم المتحدة فقط". 

وحذر مدير تنظيم البطاقات التموينية في دهوك من أن "عدم مشاركة ممثل للإقليم في اللجنة قد يتسبب في خلق مشاكل خلال الانتخابات، خصوصاً أن لدى الإقليم شكوكاً حول دقة سجلات البطاقة التموينية"، بحسب تعبيره.

وأضاف صبري أن "للإقليم الحق في المشاركة في هذه اللجنة بحسب الدستور العراقي، من أجل تحديد نسبة زيادة السكان في المحافظات، ولكي يكون الإقليم مطلعاً على مجريات الأمور".

وتم اعتماد برنامج البطاقة التموينية في العراق في العام "1990" لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عقب غزوه دولة الكويت، واستمر لغاية العام "1996"، وبعدها تم تطبيق البرنامج من خلال مذكرة التفاهم بين العراق الأمم المتحدة وأطلق عليه اسم برنامج النفط مقابل الغذاء الذي استمر لغاية سقوط نظام صدام حسين في نيسان "2003"، ولازال نظام البطاقة التموينية سارياً بتمويل من الحكومة العراقية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان صادق بعد جدال أشهر على قانون الانتخابات بأغلبية 141 صوتاً، وقام برفعه إلى مجلس رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض القانون وأعاده إلى البرلمان لمراجعته وتعديله، فتم إدخال بعض التعديلات عليه".

وكان الهاشمي أبدى تحفظه على المادة الأولى من قانون الانتخابات المعدل والتي تنص على أن "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 ، على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 % لكل محافظة سنوياً، الأمر الذي اعتبره الهاشمي مدخلاً "لضياع" عدد من مقاعد بعض المحافظات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في وقت سابق عن تقديمها جملة مقترحات للهاشمي تحول دون نقضه للقانون.