السومرية نيوز/ بغداد

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن فتح مراكز اقتراع في الدول التي تتواجد فيها جاليات عراقية يقع على عاتق وزارة الخارجية العراقية، مشيرة إلى أنها  تتحمل مسؤولية تأمين القضايا الفنية واللوجستية فيها، فيما أكدت وزارة الخارجية أنها أرسلت طلبات إلى 23 دولة لفتح مراكز للاقتراع في الخارج.

وأشار عضو مجلس المفوضين سعد الراوي، في حديث لـ "السومرية نيوز" اليوم السبت، إلى أن "عملية فتح مراكز اقتراع في الدول التي تتواجد فيها الجاليات العراقية تقع على عاتق وزارة الخارجية وعلاقاتها مع الدول".

وأضاف الراوي أن "وزارة الخارجية تتفاوض في الوقت الحالي مع الدول العربية والأجنبية لفتح مراكز اقتراع للمهاجرين العراقيين وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت"، مبيناً أن دور المفوضية سيقتصر "على تجهيز مراكز الاقتراع بالمستلزمات الفنية واللوجستية، على أن توفر الدول المضيفة الحماية الأمنية لمراكز الاقتراع".

ولفت عضو مجلس المفوضين إلى "الصعوبات التي يمكن أن تواجهها المفوضية، منها نوع التقسيمات الإدارية التي سيقرها المشرّعون في قانون الانتخابات، لجهة اعتماد دائرة انتخابية واحدة في التصويت، أو دوائر عدة، أو توزيع أصوات المهاجرين بحسب المحافظات التي ينتمون إليها".

وتطرق الراوي إلى آلية توزيع أصوات المقترعين من المهاجرين بحسب المحافظة التي ينتمون إليها، فأوضح أن المفوضية "ستعتمد على جواز سفر المهاجر لتحديد المحافظة التي ينتمي إليها".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية أنها أرسلت 23 طلباً إلى عدد من الدول لفتح مراكز للاقتراع فيها للمهاجرين العراقيين.

وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "الوزارة أرسلت 23 طلباً إلى دول عربية  وأوروبية، وأستراليا، وكندا لفتح مراكز اقتراع للمهاجرين العراقيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية"، المتوقع إجراؤها مطلع كانون الثاني المقبل.

وأضاف عباوي أن "وزارة الخارجية تلقت، الخميس الماضي، موافقة الأردن على فتح مركز للاقتراع المهاجرين العراقيين على أراضيها"،مبيناً أن "الاتصالات مستمرة مع عدد من الدول العربية بهذا الشأن".

وأشار عباوي إلى أن "مفوضية الانتخابات ستشرف على عمل مراكز الاقتراع بالتعاون مع السفارات والقنصليات العراقية"، لافتاً إلى أنها "ستتعاقد مع شركات وخبراء متخصصين لإدارة الانتخابات في الخارج".

وكانت الأمم المتحدة أحصت نزوح 4.4 مليون عراقي من ديارهم هرباً من أعمال العنف بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003. 

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية كانت قد حددت 16 كانون الثاني 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لإقرار قانون الانتخاب، وممارسة حق النقض، والتعديلات والمفاوضات الجارية حالياً، حدت من آمال إجرائها في موعدها، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق أن يوم 27 شباط المقبل يعتبر "خياراً قابلاً للتحقيق".