السومرية نيوز/بغداد

قال النائب عن مجلس الحوار الوطني محمد سلمان ان جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، ستكون تداولية بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، عازيا هذا الأمر الى سفر غالبية النواب الى خارج العراق.

وأوضح سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"  أن "دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية كانت متأخرة ولم تصل الى غالبية أعضاء المجلس"،مبينا ان "جلسة اليوم ستبحث حلولا لازمة قانون الانتخابات لمنع أي نقض جديد له من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي" على حد قوله.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي دعا في بيان، الخميس الماضي، إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس تبحث أزمة قانون الانتخابات.

وأضاف سلمان ان "المقترح الرئيسي الذي سيبحث المجلس لحل قضية توزيع المقاعد البرلمانية يتمثل بإعطاء مقعدين لإقليم كردستان وإرجاع الصيغة السابقة للمادة الأولى من قانون الانتخابات قبل تعديلها"، مشيرا الى ان "المقترح يلغي نسبة الزيادة السكانية البالغة 2.8 فضلا عن زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 325 مقعدا".

وينص تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، على تصويت المهجرين لصالح محافظاتهم الأصلية، كما نص المقترح على توزيع ثمانية مقاعد للأقليات من المقاعد التعويضية البالغة 24، فيما يوزع الباقي على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، كما ينص المقترح على اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005، على أن تضاف نسبة نمو سكاني 2.8 لكل محافظة سنويا.

وأضاف سلمان ان "جميع الكتل السياسية باستثناء التحالف الكردستاني وافقت بشكل أولي على المقترح المقدم في جلسة اليوم"، مبينا ان "عدم التوصل الى حل اليوم السبت ويوم غد الأحد قد يؤدي الى نقض قانون الانتخابات مجددا".

وكان نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي جدد  في الثالث من شهر كانون الأول الحالي، تأكيده بأنه سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية إذا لم يتم تعديله بشكل يرضي جميع الأطراف السياسية في البلاد.

ودعا النائب عن مجلس الحوار الوطني محمد سلمان "التحالف الكردستاني الى الموافقة على المقترح الجديد لتعديل المادة الأولى لتجنيب البلاد أزمة سياسية "على حد قوله.

يذكر أن الهاشمي كان أعلن، في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني، نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%، إلا أن البرلمان عدل المادة في 23 من الشهر نفسه من دون أن يتطرق لمطالب الهاشمي.

وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني الحالي بعد أكثر من أربعة أشهر من المداولات، ولاقى القانون الجديد الكثير من الاعتراضات خاصة فيما يتعلق بانتخابات المهجرين خارج وداخل العراق وكوتا الأقليات لاسيما المسيحيين والشبك والإيزيديين.