السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في الائتلاف الوطني، الجمعة، أن اتفاقاً حصل بين زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي يقضي بمنح الأخير فرصة ليكون مرشح الائتلاف الوطني ضمن شروط، معتبراً أن فرصة الصدر لعبد المهدي لا تعني تغيراً في مواقف التيار الصدري.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "لقاءً جمع زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي قبل نحو أسبوع في مدينة قم الإيرانية، وتم الاتفاق خلاله على رفع الفيتو الصدري عن عبد المهدي شرط أن يحصل الأخير على قبول بقية الأطراف بترشيحه عن الائتلاف في فترة لا تتجاوز العشرة أيام".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن "مقتدى الصدر طلب من عبد المهدي أن يقنع دولة القانون وإيران والعراقية بترشيحه ضمن مهلة عشرة أيام، وإلا سيلغى ترشيحه ويطرح مرشحا آخر".

وبين المصدر أن "الصدر أراد أن يعطي عبد المهدي فرصة ليترشح عن الائتلاف الوطني حتى لا يقال أن التيار الصدري هو من يعطل تقديم مرشح ضمن الائتلاف الوطني وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة من خلال الخطوط الحمر التي وضعها أيضا على ترشيح نوري المالكي ومرشح القائمة العراقية أياد علاوي".

ويأتي الحديث عن اعطاء الصدر مهلة لعبد المهدي من اجل ان يكسب الاخير موافقة بقية الاطراف على ترشحه لرئاسة الوزراء، بعد أن أعلن القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أمس الخميس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الائتلاف الوطني كان قد قدم ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وهم عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي، مؤكدا أن عادل عبد المهدي هو المؤهل لهذا المنصب، فيما أكد القيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير أن أعضاء الائتلاف باتوا جميعاً يؤيدون ترشيح عادل عبد المهدي ما عدا تيار الإصلاح الذي يتزعمه الجعفري، رافضاً ذكر أسباب رفض الجعفري وأعضاء تياره لترشيح عبد المهدي.

ومن المقرر أن يعلن الائتلاف الوطني اليوم تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، بعد أن فشل في مناسبتين وفي غضون 24 ساعة بالإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية بسبب مشادة كلامية حدثت بين قيادي في التيار الصدري ومقرب من رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الذي كان يتنافس ضد زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي على مرشح الائتلاف.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني.

في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.