السومرية نيوز / بغداد

اتهمت القائمة العراقية، الجمعة، ائتلاف دولة القانون بعدم حمله مشروعا وطنيا سوى خلق قائد ضرورة جديد متمثلا بزعيمه نوري المالكي، فيما أكدت أن هناك كتلتين فقط يحق لهما الترشيح لرئاسة الوزراء ضمن تفسير المحكمة الاتحادية هما العراقية والتحالف الوطني، وليس ائتلاف دولة القانون.  

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأحاديث والتصريحات الأخيرة لبعض أعضاء دولة القانون تضيف استحقاقا جديدا إلى القائمة العراقية،  فهم عبروا عن أنهم ليسوا أصحاب مشروع وطني أو غير وطني وإنما أصحاب هدف واحد هو خلق قائد ضرورة جديد في العراق وتجديد ولاية نوري المالكي"، بحسب قوله، معتبرا أن "هناك قطارا إيرانيا وإسرائيليا وأمريكيا وعراقيا، لكن العراقية ترفض إلا أن تصعد في القطار العراقي ويكون ركابها من أبناء الشعب العراقي"، بحسب تعبيره.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر تحدث في لقاء مع الفضائية السومرية عن قطارين، الأول إيراني سيصعد إليه الائتلاف الوطني، والثاني قطار وطني، أمل أن يصعد إليه ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية، على أن يكون المالكي سائق كلا القطارين.

وأضاف الملا أن "القائمة العراقية مصرة على أن لا تمضي في تشكيل الحكومة القادمة إلا من خلال إصلاح سياسي يستهدف المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة إضافة إلى السلطة القضائية "، مبينا أن "قائمته قدمت ورقة إصلاح واضحة المعالم تتضمن مجموعة كبيرة من العناصر ضمن مفهوم الإصلاح السياسي إلا أن دولة القانون رفضت تلك الورقة خلال مباحثاتها الأخيرة".

وأعتبر الملا أن "ائتلاف دولة القانون مارس نوعا من الخدع الكلامية عندما قال إن هذه الإصلاحات يجب أن تكون عبر مجلس النواب"، مضيفا أن "ذلك ينم عن قضيتين إما عدم إدراك حقيقي لطبيعة النظام السياسي في العراق، أو أن هنالك إرادة لا تريد أن تسوق الإصلاح السياسي الذي تطالب به العراقية".

وبين المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية أن قائمته 91 مقعدا ودولة القانون (89 مقعدا) "يشكلان معا (180 مقعدا) ويستطيعان تمرير اغلب القوانين التي تحتاج إلى الأغلبية بشكل يفوق مفهوم النصف زائد واحد(163 مقعدا) وبما يتيح لهما إصلاح السلطات الثلاث داخل قبة مجلس النواب".  

وأكد أن "العراقية وضمن مفهوم حكومة الشراكة الوطنية لا تستطيع تجاوز كتلة جاءت بالمرتبة الثانية ولديها 89 مقعد"، مشددا أن" هذه الشراكة تأتي ضمن إطار احترام الاستحقاق الدستوري واحترام نتائج الانتخابات التي أفرزتها صناديق الاقتراع بتكليف العراقية".

ولفت الى انه "لا يحق دستوريا حتى مع تفسير المحكمة الاتحادية أن ترشح دولة القانون مرشحا إلى رئاسة الوزراء"، مبينا انه "ضمن تفسير المحكمة الاتحادية هناك كتلتان فقط لهما الحق في الترشيح إلى رئاسة الوزراء وهما العراقية باعتبارها القائمة الأكبر التي أفرزتها صناديق الاقتراع والتحالف الوطني المزعوم باعتباره الكتلة الأكبر الذي تشكل بعد نتائج الانتخابات، وبذلك لا يحق دستوريا حتى مع تفسير المحكمة أن تقدم دولة القانون مرشحا لرئاسة الوزراء".

ومن المقرر أن يعلن الائتلاف الوطني اليوم تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، بعد أن فشل في مناسبتين وفي غضون 24 ساعة بالإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية بسبب مشادة كلامية حدثت بين قيادي في التيار الصدري ومقرب من رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الذي كان يتنافس ضد زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي على مرشح الائتلاف.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني.

في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.