السومرية نيوز/ بغداد

أعلن الائتلاف الوطني العراقي، الجمعة، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزارة، ليتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رئاسة التحالف الوطني، في حين ذكر مراسل "السومرية نيوز" أن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن ترشيح عبد المهدي غاب عنه الجعفري والجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف.

وتلا القيادي في الائتلاف الوطني العراقي خالد الملا بيانا عقب اجتماع عقد في مكتب زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وحضرته "السومرية نيوز" جاء فيه "بعد إعطاء الفرصة والوقت الكافي لدولة القانون من أجل إعادة النظر في مرشحهم حرصا منا على تسهيل المهمة وتأكيدا للقول الذي أعلناه سابقا إن الائتلاف قادر على تقديم مرشح متى تطلب الموقف اجتمعت قوى الائتلاف الوطني اليوم واتفقت على تقديم النائب عادل عبد المهدي باعتباره مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء".

وأعرب الائتلاف في البيان عن أمله بأن "تكون هذه الخطوة ستسهل مهمة التحالف الوطني في حل أزمة تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد مما هي فيه"، وأضاف "الائتلاف الوطني يؤكد جميع التزاماته السابقة بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من التحالف الوطني فإنه يؤكد أيضا بان الإسراع بهذه المهمة التي تعد مطلبا شعبيا ووطنيا".

وذكر مراسل "السومرية نيوز" الذي حضر إعلان تسمية عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء أن الاجتماع غاب عنه جميع أعضاء حزب المؤتمر الذي يتزعمه الجلبي وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري إضافة إلى بعض النواب المستقلين.

وكان مصدر في الائتلاف الوطني قد كشف، في وقت سابق من اليوم الجمعة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن اتفاقاً حصل بين زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي يقضي بمنح الأخير فرصة ليكون مرشح الائتلاف الوطني شرط أن يحصل الأخير على قبول بقية الأطراف بترشيحه عن الائتلاف في فترة لا تتجاوز العشرة أيام، موضحا أن مقتدى الصدر طلب من عبد المهدي أن يقنع دولة القانون وإيران والعراقية بترشيحه ضمن مهلة عشرة أيام، وإلا سيلغى ترشيحه ويطرح مرشحا آخر.

وفشل الائتلاف في مناسبتين على مدى اليومين الماضيين في الإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية بسبب مشادة كلامية حدثت بين قيادي في التيار الصدري ومقرب من رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الذي كان يتنافس ضد زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي على مرشح الائتلاف.

ويؤكد المراقبون أن أميركا تدفع باتجاه عرقلة تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني، وتكوين تحالف بين العراقية ودولة القانون، بسبب اعتقادها أن العراق له مكونات ثلاثة الشيعة والسنة والأكراد، والشيعة لديهم 89 مقعداً مع المالكي، و71 مع الائتلاف الوطني، فبالتالي أن الممثل الأكثر للشيعة هو دولة القانون، وممثل الأكراد هو التحالف الكردستاني، والعراقية هي المكون السني.

في حين كثف الطرف الآخر المتمثل بالجار الشرقي إيران محاولاته لتشكيل حكومة من التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني، مع اتفاق كل من واشنطن وطهران وعلى بقاء المالكي متزعماً للحكومة، وحاولت بدورها إقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على المالكي، إلا أن قادة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية أكدوا في تصريحات عدة رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.