السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي بائتلاف دولة القانون والمتحدث باسم الحكومة العراقية المنصرفة علي الدباغ أن ائتلاف دولة القانون يرحب بترشيح الائتلاف الوطني شخصية لمنصب رئيس الحكومة بهدف دخوله في عملية مفاضلة مع زعيم دولة القانون نوري المالكي، مجدداً تمسك دولة القانون بالتحالف مع الائتلاف الوطني كخيار استراتيجي.

وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن نرحب بترشيح الائتلاف الوطني لشخص متفق عليه حتى يدخل في تفاضل مع مرشح دولة القانون نوري المالكي لكي يختار التحالف الوطني مرشحاً مقبولاً لتشكيل الحكومة والانتهاء من هذا التأخير"، مبيناً أن ترشيح شخصية واحدة عن التحالف الوطني سيتم عبر آليات لم يتم تحديدها والاتفاق عليها للآن".

وأوضح الدباغ أنه "لا توجد آليات في التحالف الوطني إلى الآن بشأن مرشح رئاسة الحكومة، ونحن نرحب بترشيح عبد المهدي ونحن نريد الانتهاء من مسألة المرشح في التحالف الوطني ضمن صفقة واحدة".

ونفى الدباغ معرفته بموعد تحديد الآليات التي سيتنافس من خلالها المالكي وعبد المهدي على مرشح التحالف الوطني، مبيناً "من الصعب تحديد الوقت الذي ستستغرقه عملية وضع الآليات، كون ذلك يتعلق بأشخاص آخرين".

وجدد الدباغ تمسك دولة القانون بتحالفها مع الائتلاف الوطني، مبيناً "نحن لا نزال متمسكين بالتحالف الوطني الذي هو خيار استراتيجي".

وكان الائتلاف الوطني العراقي قد اعلن، مساء اليوم الجمعة، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الوزارة، ليتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رئاسة التحالف الوطني، في حين ذكر مراسل "السومرية نيوز" أن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن ترشيح عبد المهدي غاب عنه الجعفري والجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف.

وبحسب مراقبين، فلا يعد ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي خلاصا للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكي والتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين.

فيما يأتي ترشيح عبد المهدي لينهي عقدة طالت داخل الائتلاف الوطني (70 مقعدا)  أكثر من خمسة اشهر على اختيار مرشح واحد بسبب الخلافات الموجودة بين مكوناته.