السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر قيادي في التحالف الكردستاني، الأحد، ذهاب التحالف الوطني إلى جلسة البرلمان بمرشحين غير دستوري وسيتسبب بمشاكل كبيرة، فيما أكد أن الكرد نصحوا قبل عدة اشهر بتكليف العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال محمود عثمان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "ذهاب التحالف الوطني إلى جلسة البرلمان بمرشحيه عادل عبد المهدي ونوري المالكي غير دستوري كونهما يمثلان ائتلافين وليس تحالف واحد"، مبينا أن "الخروج بمرشح واحد سيمنحهم حق الكتلة الأكبر في البرلمان".

وأضاف عثمان أن "التحالف الوطني تمكن من الخروج من مشكلة الترشيح لرئاسة الوزراء لكنه دخل في عدة مشاكل لعدم اتفاقه على مرشح واحد حتى الآن"، معربا عن أمله في اتفاق التحالف الوطني على مرشح واحد لرئاسة الوزراء "قبل الذهاب لجلسة البرلمان".

واعتبر عثمان قضية التوافق على مرشح واحد للتحالف بأنها كانت "مضيعة للوقت"، وأردف بالقول ""أنا ورئيس الجمهورية جلال طالباني  ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نصحنا قبل خمسة اشهر بتكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة كونها الكتلة الأكبر في البرلمان حتى الآن وفي حال فشلها بتشكيل الحكومة بعد شهر من تكليفها فإن رئيس الجمهورية الجديد سيكلف الكتلة الفائزة الثانية"، بحسب قوله.

ووصف عثمان وهو قيادي مستقل في التحالف الكردستاني انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية في حال لم يتم تكليفها بتشكيل الحكومة بـ"الخطير كون العملية السياسية في البلاد ستعود إلى المربع الأول مما سيؤدي إلى تردي الوضع الأمني وعودة الطائفية"، لافتا إلى أن "التوافق بين الكتل السياسية هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".

وأكد عثمان أنه "في حال عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشح واحد لرئاسة الوزراء قبل التوجه إلى البرلمان فإن رئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة المقبلة (في إشارة منه إلى القائمة العراقية)".

ويحتل الكرد مجتمعين 57 مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي، بنسبة 43 مقعدا للتحالف الكردستاني الذي يضم الحربين الرئيسيين، وثمانية مقاعد لحركة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني ومقعدين للجماعة الإسلامية الكردستانية.

وكان الائتلاف الوطني العراقي، أعلن أمس الأول الجمعة، ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي.

وبحسب مراقبين، فلا يعد ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي خلاصا للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكي والتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين. فيما يأتي ترشيح عبد المهدي لينهي عقدة طالت داخل الائتلاف الوطني (70 مقعدا) نحو ستة أشهر على اختيار مرشح واحد بسبب الخلافات الموجودة بين مكوناته.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.