السومرية نيوز/ واسط

أقال مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، المحافظ لطيف حمد الطرفة على خلفية اتهامات بالفساد، فيما ذكر المسؤول الإعلامي للمجلس أن أعضاءه صوتوا بالأغلبية الساحقة على إقالة المحافظ عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس واسط  طه الرديني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة صوت في جلسة اعتيادية، اليوم الثلاثاء، بحضور 18 عضواً من أصل 28 بالأغلبية الساحقة على إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه على خلفية ملفات أثارها ضده ثلاثة من أعضاء المجلس".

وكان مجلس المحافظة نظم، في الثامن من حزيران الماضي، جلسات استجواب عدة للمحافظ لطيف حمد الطرفة بناء على طلب تقدم به أربعة أعضاء في مجلس المحافظة لكن أحدهم فضل الانسحاب بعد إتمام عملية الاستجواب من قبل الثلاثة الآخرين.

وأوضح الرديني أن "17 عضواً صوتوا على إقالة الطرفة"، مشيراً إلى أن "عشرة أعضاء تخلفوا عن الجلسة بينهم خمسة من كتلة مستقلون التي ينتمي إليها المحافظ".

وأثارت جلسات استجواب محافظ واسط، حينها جدلاً كبيراً في الشارع الواسطي بعد أن استمرت لقرابة شهر ونصف، وعدها بعض المراقبين سبباً رئيسا لتعطيل الكثير من الأعمال الرسمية والمشاريع في المحافظة بسبب انشغال المجلس والمحافظ بها.

وكانت بعض المصادر غير الرسمية في المحافظة، ذكرت أن موضوع الاستجواب والنتائج المترتبة عليه قد سوي بين الطرفين، لكن التصويت الذي تم على عدم القناعة بأجوبة المحافظ خلال مرحلة الاستجواب سابقا فتح ملف الصراع بين المجلس والمحافظ مجدداً، وشكلت إثارته من جديد مفاجأة لبعض المراقبين والمتابعين لهذه القضية.

ومحافظ واسط لطيف حمد الطرفة هو أحد أعضاء كتلة مستقلون "خمسة مقاعد" ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حازت على 13 مقعداً من بين عدد مقاعد مجلس واسط والبالغة 28 مقعداً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويعد المحافظ الوحيد الذي أعيد انتخابه لدورة ثانية.

يذكر أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يجيز استجواب المحافظين من قبل مجلس المحافظات بناء على طلب ثلث أعضائه، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبته يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالاً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.