السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية ضمن الائتلاف الوطني أن الأخير طرح على ائتلاف دولة القانون استبدال مرشحه نوري المالكي لآخر مرة، مؤكداً أنه لن يقف إلى جانب دولة القانون في حال عدم الاستجابة إلى الطلب وإصرار الكتل الأخرى على رفض المالكي.

وقال رياض غالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أنه "من المقرر أن يجتمع الائتلاف الوطني ودولة القانون لوضع آلية اختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء"، مشدداً على "ضرورة أن يختار دولة القانون مرشحاً بديلاً عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يحظى بموافقة الكتل الأخرى، "وهذا ما طرحناه على دولة القانون ونحن بانتظار الرد"، بحسب قوله.

وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن، في الثالث من أيلول الجاري، عن ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بهدف للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي.

وأوضح غالي أن "الائتلاف الوطني طرح على دولة القانون استبدال المالكي لآخر مرة"، مؤكداً أنه "في حال تم رفض هذا الأمر، فالوطني لا يستطيع الوقوف مع دولة القانون عند رفض الكتل الأخرى ترشيح المالكي".

وأكد النائب عن كتلة الأحرار أن "اعتراض التيار الصدري على ترشيح المالكي ليس لشخصه، كما يعتقد البعض"، عازياً السبب الحقيقي وراء ذلك إلى "أنه لم يقدم شيئا للبلد خلال السنوات الماضية من ناحية الخدمات والأمن، كما أنه مارس العديد من السياسات الخاطئة"، بحسب تعبيره.

واعتبرغالي أن لتيار الصدري لا يرشح أي شخصية، وما يهمه هو تطبيق الدستور وبرنامج الائتلاف الوطني للحكومة المقبلة، مؤكدا ان الامر المهم لدى تياره هو تطبيق الشخص الذي سيتسلم رئاسة الحكومة "البرنامج المتفق عليه".

وبحسب مراقبين، فلا يعد ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي خلاصاً للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكي والتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين.

فيما يأتي ترشيح عبد المهدي لينهي عقدة طالت داخل الائتلاف الوطني (70 مقعداً) نحو ستة أشهر على اختيار مرشح واحد بسبب الخلافات الموجودة بين مكوناته.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.