السومرية نيوز/كركوك

تظاهر العشرات من مواطني محافظة كركوك، الثلاثاء، مطالبين الكتل السياسية بتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت ممكن أو حل البرلمان الجديد، كما دعوا إلى إشراك العنصر النسوي في المفاوضات الحكومية وعدم تهميش دور المرأة في التشكيلة المقبلة.

وقالت مسؤولة منظمة الأمل في كركوك سرود محمد فالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أهالي كركوك، ومن كافة القوميات، خرجوا اليوم بدعوة من منظمات المجتمع المدني بتظاهرة حاشدة مطالبين جميع الكتل السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن".

وأضافت أن "المتظاهرين أكدوا أنهم سينظمون اعتصاما مدنيا لأن تداعيات تأخير تأليف الحكومة بدأت تظهر في الشارع عبر سوء الخدمات، كما أن المواطن بدأ يشعر بالإحباط على الرغم من أنه شارك في الانتخابات، ولكن لم تحقق مشاركته أي نتيجة حتى الآن".

وطالبت فالح "بإشراك العنصر النسوي في مفاوضات تشكيل الحكومة وعدم تهميش دور المرأة، خصوصاً أنه يبدو أن المفاوضات ستبقى مفتوحة مثل جلسة البرلمان لغاية أربع سنوات لحين بلوغ موعد الانتخابات الجديدة وعليه يجب وقف هذه المفاوضات وحل البرلمان وإعادة الانتخابات".

من جهته، شدد المتظاهر فرهود جاسم على "ضرورة أن تعلن حكومة تصريف الأعمال مع البرلمان الجديد حل نفسها والإعداد لانتخابات جديدة كونه مر ستة أشهر على عدم الاتفاق بين الكتل، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية وواقع الخدمات، خصوصاً الكهرباء".

وأكد جاسم لـ"السومرية نيوز"، أن "بقاء جلسة البرلمان مفتوحة يعد خرقا دستوريا، والكتل لم تفلح إلى الآن، هذا يرشح وهذا يعترض، هذا المنصب من حقي وتلك الوزارة لي، والعشرات من القتلى والجرحى يسقطون يوميا"، متسائلا "من المسؤول عن هذا؟ أكيد المواطن الذي تحدى كل شيء وانتخب من يمثله".

بدورها، طالبت المتظاهرة روناك علي في حديث لـ"السومرية نيوز" بـ"بحل البرلمان وإعادة الانتخابات"، مستغربة "ماذا ينتظر الساسة العراقيون من تأخير تشكيل الحكومة لمدة ستة أشهر".

وشددت "يمكن للكتل السياسية الدخول الى كتاب غينس للارقام القياسية في تأخير تشكيل حكومة، وهناك دول تشكل حكومتها بعد ساعات من الانتخابات".

يذكر أن محطات العملية السياسية في العراق شهدت تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي ، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.