السومرية نيوز/ كركوك

طالب العرب والتركمان في كركوك، الثلاثاء، بتأجيل التعداد السكاني العام، تحت طائلة مقاطعة العملية الإحصائية، بحجة أن اجراءها في الوقت الراهن وفي ظل الفراغ الحكومي الحاصل، يشكل غطاء قانونياً للتجاوزات الحاصلة في كركوك بعد عام 2003، وفي باقي المناطق المتنازع عليها.

وقال الامين العام للمجلس السياسي العربي في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العرب سيقاطعون التعداد السكاني العام في كركوك، كونه سينظّم في ظل حال من الفراغ السياسي والأمني الناتج عن عدم تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "إجراءه في المرحلة الحالية يشكل غطاء لجملة مخالفات إسكانية وتجاوزات حدثت بعد عام 2003".

ومن المقرر ان تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في تشرين الأول من العام الحالي 2010  في عموم أنحاء العراق، علماً أنه الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987.

واعتبر العاصي أن "الجهات التي تطالب بتنفيذ الاحصاء السكاني الشهر المقبل، تخفي خلف مطلبها منافع سياسية"، مبيناً أن التعداد "يشكل خطوة نحو المضي بتطبيق المادة 140 المنتهية مدتها الزمنية والقانونية".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين السلطات في اقليم كردستان والسلطة المركزية في بغداد، وإجراء تعداد سكاني فيها، ثم تنظيم استفتاء لحسم  مصير تلك المناطق اداريا ) في مهلة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنه ألفين وسبعة، علماً انه تم تأجيل تطبيق بنود تلك المادة مرات عدة بسبب خلافات سياسية حولها.
 
وأكد الأمين العام للمجلس السياسي العربي في كركوك، أن "العرب يرفضون اجراء التعداد السكاني في المرحلة الحالية ويطالبون بتأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع الأمنية"، مشدداً على ان "من يطالب بالتعداد السكاني، عليه تنفيذ المادة 23 من قانون مجالس المحافظات بكل فقراتها، والتي من شأن تطبيقها تنفيذ الاحصاء بشكل دقيق وعادل، يرضي جميع الاطراف".

واضاف العاصي ان "المكون العربي في كركوك مع تنفيذ الاحصاء كإجراء فني يستفاد منه في المستقبل"، مستدركاً بالقول "لكننا على يقين بأن النتائج التي سيثبتها هذا الاحصاء ستستخدم سياسيا من قبل جهات معينة لفرض الامر الواقع، الامر الذي نرفضه بشدة لأن كركوك شهدت اضافة احياء كاملة تم اسكان الكرد فيها، وحصلت تجاوزات على املاك الدولة".

من جهته أكد القيادي في الجبهة التركمانية، عضو المجموعة التركمانية في مجلس كركوك طورهان المفتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التركمان ليسوا في المبدأ ، ضد اجراء التعداد السكاني في كركوك، لكنهم مع تأجيله، بسبب ظروف البلاد غير الملائمة لإجرائه، في ظل وجود نواقص إدارية وسياسية وأمنية في العراق بشكل عام، وفي كركوك بشكل خاص".

وهدد المفتي بأن التركمان "سيقاطعون التعداد في حال إجرائه، كون كركوك تعرضت بعد عام 2003 إلى نزوح سكاني كردي كبير"، مبيناً ان "التعداد في المناطق المتنازع عليها سيكون طابعه سياسي اكثر منه فنياً وسيتم تسييسه لصالح جهات معينة،  ونتائجه معلومة مسبقا".

وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك، على تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاثة بنسبة 32 في المائة لكل من العرب والكرد والتركمان، و4 في المائة للمسيحيين.

والمقصود بالسلطة وفقا للقانون أعلاه، جميع الدوائر الأمنية والمدنية أكانت مرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة، والمحافظ، ونائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس، والوظائف العامة بمختلف الدرجات.  

يذكر أن آخر إحصاء أجري في العراق، تم  عام 1997، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون آنذاك اعدادهم بثلاثة ملايين مواطن .

وكان تم تأجيل الإحصاء العام لسكان العراق عام 2007، إلى تشرين الأول من عام 2009 بسبب سوء الأوضاع الأمنية آنذاك،  ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت جماعات عراقية عدة إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان، وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم تنوعاً دينيا وقوميا من مسلمين وايزيديين وشبك ومسيحيين، خوف أن يكشف التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات بعض الجهات السياسية.