السومرية نيوز/ بغداد
أعلن الائتلاف الوطني العراقي، الثلاثاء، انتهاء اجتماعه بشأن إيجاد آلية للتصويت على مرشح واحد للتحالف من دون التوصل لنتائج جديدة، فيما لفت إلى أن اجتماعات أعضاء التحالف ستسكمل بعد عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني محمد الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني أنهى اجتماعه الثاني مساء اليوم، بحضور قادة ائتلافي دولة القانون والوطني، لبحث تفاصيل عمله وهيئاته القيادية والعامة ونظامه الداخلي والتفاصيل الأساسية والجزئية المنظمة لعمل التحالف وطريقة قيادته للمرحلة المقبلة".
 
وأضاف الموسوي أن "أعضاء التحالف الوطني اتفقوا على إرجاء اجتماعاتهم في الوقت الحالي إضافة إلى وبحث آلية اختيار رئيس للوزراء على أن يصار إلى استكمال المحادثات في اجتماع بعد العيد".
 
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنضوي ضمن الائتلاف الوطني، أن "هناك تقدما كبيرا داخل محادثات التحالف، لاسيما بعد التحدث عن الهيئة القيادية وطريقة اتخاذ القرارات والنسب التي يجب توفرها باتخاذ القرار هل هي بالتوافق أو بالإجماع، وهذا دليل على أننا نتحدث بتفاصيل وهناك قناعة داخل التحالف الوطني، وأعضاءه يتحدثون في القضايا التفصيلية". 

وكان التحالف الوطني اتفق خلال اجتماع عقده مساء أمس الاثنين، على المفاضلة بين مرشح دولة القانون نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي بالتصويت بنسبة 65%، بعد أن كانت النسبة المقترحة السابقة 80%.

وبهذا الصدد قال الموسوي إن "هناك توافقاً على نسبة 65%، لكن هناك بعض الإضافات، وهي بأن هذه النسبة تطبق فقط على مرشح التحالف الوطني، أو تطبق على عمل الهيئة القيادية عند اتخاذها للقرارات، وهل تعتمد في الهيئة العامة، أو يتم الاعتماد على نسبة التساوي"، مبينا أن "هناك رأيين بهذا الخصوص الأول يميل إلى التساوي والثاني إلى نسب 65%، فتم الاتفاق على أن تكون نسبة 65% إلى الهيئة القيادية المكونة من 14 عضواً، وأن يعتمد في الهيئة العامة على نسبة التساوي".

وأضاف أن "التمثيل في هذه الهيئة اعتمد على كل من لديه 7 مقاعد فما فوق، ماعدا الكيانات التي لم تحظَ على المقاعد البرلمانية السبعة، لكن لديها الثقل السياسي"، مشيراً إلى أن "التمثيل في هذه الهيئة توزع على سبعة مقاعد لدولة القانون وسبعة للائتلاف الوطني متمثلا بثلاثة مقاعد للصدريين ومقعد للمجلس الأعلى وآخر لمنظمة بدر، وآخر لحزب الفضيلة، والأخير تم مناصفة لتيار الإصلاح والمؤتمر الوطني".

وكان الائتلاف الوطني العراقي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، المصادف الثالث من أيلول الجاري ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي.

وذكرت تقارير صحافية أن التحالف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين المالكي وعبد المهدي وفي مدة أسبوعين سيتوجه إلى تقديم مرشح تسوية للتصويت عليه داخل التحالف

ويبدو أن التوصل إلى الآليات بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء سيكون من الصعب تحقيقه في وقت قصير وبخاصة مع عدم وجود بادرة في تغير مواقف الائتلافين اللذين يصران على تولي مرشحيهما عادل عبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الوزراء فضلا عن كثرة الاقتراحات التي تقدم بها الائتلافين بشان النسب التي يمكن أن يحصل عبد المهدي أو المالكي للفوز بترشيح التحالف لرئاسة الوزراء جعلت بعض المراقبين يتوقعون ان يقوم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني عقب عيد الفطر بعد انتخابه من جديد بتكليف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بتشكيل الحكومة حسب المهلة الدستورية والتي ربما لم يستطع الحصول على موافقة الكتل الأخرى الأمر الذي سيؤدي تكليف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة وهي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وفي حالة فشلها سيتم تكليف كتلة الائتلاف الوطني بتشكيل الحكومة.