السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون علي العلاق، الأربعاء، أن اختيار التحالف لمرشح رئاسة الوزراء هو شأن داخلي له ولا يتوقف على موافقة الكتل الأخرى، لافتاً إلى أن ربط تسمية مرشح التحالف لرئاسة الحكومة بموافقة بقية الكتل أمر مرفوض.

وقال العلاق في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عدداً وفق الدستور العراقي وهو المعني بتقديم مرشح رئاسة الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح التحالف الوطني بذلك"، مبينا أن "هذا الأمر شأن داخلي للتحالف الوطني وخياره الخاص".

وأضاف أنه "إذا تم الاتفاق على مرشح معين فمطلوب منه أن يتحرك على باقي الكتل لتبيان برامجه وخططه ومشاريعه المستقبلية، وهذه خطوة وطنية مطلوبة، لكنها لا تعني أن اختيار المرشح يتوقف على رضا وموافقة الإطراف الأخرى"، مبيناً أن "المطلوب من الأطراف الأخرى أن تحترم خيار التحالف الوطني وتوافق على مرشحه".

وكانت أنباء أشارت إلى أن الائتلاف الوطني يشترط في موضوع تسمية مرشح موحد للتحالف الوطني أن يكون مقبولاً من الكتل الأخرى ويجب أن يعرض على الكتل الأخرى وبخاصة العراقية والاكراد، إذا رضوا به سيمضون وإذا لم يرضوا به سيعتمدون شخصية أخرى.

وأشار العلاق إلى أن "الائتلاف الوطني للآن لم يعرض الموضوع عليهم (دولة القانون) بصيغة الشرط، وإنما عرض بصيغة لو انتخبنا مرشحاً نتطلع إلى موافقة الكتل الأخرى كشرط"، مبيناً "نحن نقول هذا الشرط مرفوض بالنسبة لنا، وانتخاب المرشح بدون شرط هو خيار للتحالف الوطني".

وكان التحالف الوطني أنهى اجتماعه الثاني مساء أمس بشأن إيجاد آلية للتصويت على مرشح واحد للتحالف من دون التوصل لنتائج جديدة، واتفق أعضائه من دولة القانون والائتلاف الوطني على استكمال الاجتماعات بعد عطلة عيد الفطر.

وتوقع العلاق حصول أحد مرشحي التحالف الوطني على أصوات من الائتلاف المنافس له، مبيناً أن "المفروض عندما تطرح نسبة أكثر من خمسين بالمائة لاختيار المرشحين فان اللجنة الحوارية المشكلة من 14 شخصاً أن تتعامل بأمانة وموضوعية مع الشخص المرشح من دون ملاحظة للفئوية أو الحزبية الضيقة بل تلحظ المصلحة الوطنية العليا".

وذكرت تقارير صحافية أن التحالف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين المالكي وعبد المهدي وفي مدة أسبوعين سيتوجه إلى تقديم مرشح تسوية للتصويت عليه داخل التحالف، وهو ما نفاه القيادي في دولة القانون خالد الأسدي في تصريح له أمس لـ"السومرية نيوز".

ويبدو أن التوصل إلى الآليات بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء سيكون من الصعب تحقيقه في وقت قصير وبخاصة مع عدم وجود بادرة في تغير مواقف الائتلافين اللذين يصران على تولي مرشحيهما عادل عبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الوزراء فضلا عن كثرة الاقتراحات التي تقدم بها الائتلافين بشان النسب التي يمكن أن يحصل عبد المهدي أو المالكي للفوز بترشيح التحالف لرئاسة الوزراء جعلت بعض المراقبين يتوقعون ان يقوم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني عقب عيد الفطر بعد انتخابه من جديد بتكليف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بتشكيل الحكومة حسب المهلة الدستورية والتي ربما لم يستطع الحصول على موافقة الكتل الأخرى الأمر الذي سيؤدي تكليف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة وهي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وفي حالة فشلها سيتم تكليف كتلة الائتلاف الوطني بتشكيل الحكومة.