السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن تورط أشخاص وجهات سياسية بأعمال العنف الطائفي الذي شهدته البلاد عامي 2006 و2007، فيما أعلن عن تقديم معلومات عن تدخل دول الجوار في الشؤون العراقية لمبعوث الأمم المتحدة.

يشار إلى أن العراق شهد  عامي 2006 و 2007؛ فترة عنف طائفي وتردٍ في الاوضاع الأمنية بشكل كبير، أدت إلى مقتل المئات من المواطنين، كما تسببت بتهجير آلاف الأسر  داخل وخارج البلاد.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الملفات التحقيقية التي أجرتها الوزارات والجهات المختصة، حول أعمال العنف الطائفي التي وقعت في البلاد، أثبتت تورط أسماء وكتل سياسيةداخل العراق وحارجه ، لم يسمها،  في تلك الأعمال".

ونفى المالكي وجود "أي معلومة حالياً تثبت تورط أي شخصية أو جهة سياسية في التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا".

وأضاف رئيس الحكومة أن "الحكومة خصصت أمولاً مفتوحة لتطوير عمل الأجهزة الاستخبارية، وتكريم المتميزين في الأداء الاستخباري"، رافضاً إعطاء أي جدول زمني لاكتمال أداء المنظومة الاستخبارية.

على صعيد ذي صلة أكد المالكي "تقديم أدلة دامغة لمبعوث الأمم المتحدة، حول تفجيرات بغداد الأخيرة تؤكد تورط دول الجوار بالشؤون العراقية سياسياً وأمنياً عسكرياً وإعلاميا".

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أوسكار فرناندز تارانكو  ناقش ملف التفجيرات التي استهدفت عدداً من الوزارات في آب وتشرين الأول الماضيين، وهو زار العراق في شهر تشرين الثاني حيث التقى عدداً من المسؤولين العراقيين لمعرفة وجهات نظرهم بشأن هذه التفجيرات.  

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد اتهم لأول مرة بشكل صريح سوريا، عقب تفجيرات التاسع من شهر آب الماضي، بالوقوف وراء هذه التفجيرات، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول الماضي الأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق.