لسومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على تخصيص 900 مليون دولار لشراء طائرات  F 16، ضمن التعديلات الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، كما وافق على تعديل سعر برميل النفط إلى 76.5 دولار، وبواقع مليوني ومائتي ألف برميل يومياً.

وقال مصدر في مجلس الوزراء في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 26 من الشهر الجاري، الموافقة على إقرار التعديلات، التي وردت بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011، وكما ورد في طلب وزارة المالية، كما وافق على تخصيص مبلغ تسعمائة مليون دولار أمريكي كدفعة أولية لشراء طائرات عسكرية طراز F16 أمريكية الصنع".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على تعديل سعر برميل النفط المصدر ليصبح 76.5 دولار، وبواقع مليوني ومائتي ألف برميل يوميا".

وكانت السومرية نيوز حصلت، منتصف الشهر الحالي، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة الكلفة التخمينية لاستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد. 

وينص المشروع المعدل على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 بمبلغها السابق والبالغ (78705237500000) دينار(ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، ألا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (94295059613000) (اربعة وتسعون الف ومئتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

وكان مشروع الموازنة قبل تعديله ينص على أن يتم تخصيص مبلغ مقداره (9298058297000) اثنان وتسعون الف وتسع مائة وثمانين مليار وثمانية وخمسون مليون ومئتان وسبعة وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات )الملحق بهذا القانون.

كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا منها (150000) برميل يوميا عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان.

وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية، التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

ويوجب المشروع سيتم تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد قبوله من مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها.