السومرية نيوز/ بغداد

دعت نائبة عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، إلى ترشيق الحكومة الحالية والخروج من النمطية، واصفة تشكيلة الحكومة بـ"المترهلة، فيما أكدت أن رئيس الجمهورية منصب فخري ولايحتاج لعدد من النواب.

وقالت النائبة ندى الجبوري في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "وجود عدد كبير من وزارات الدولة في تشكيل الحكومة ليس له فائدة حقيقية"، واصفة تشكيلة الحكومة الحالية بـ"المترهلة والكبيرة".

 ودعت الجبوري إلى "الخروج من النمطية في تشكيلة الحكومة الحالية والعمل على ترشيقها"، مؤكدة أن "ترشيق الحكومة سيقلل من نفقات الدولة ويزيد من فرص نجاحها".

وتابعت الجبوري أن "رئيس الجمهورية منصب فخري وزيادة عدد نوابه من عدمها تحددها حاجة الشعب العراقي للنواب"، مشيرة إلى أن "الفكرة ليست بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر إنما هي  الحاجة إلى تغيير النمطية"، بحسب قولها.

ولفتت الجبوري الى "وجود قضايا مهمة أجدر بالبرلمان مناقشتها أفضل من الخلاف حول تشكيلة الحكومة "، مؤكدة أن "وضع أصابعنا على جروح المواطنين خيرا من تلك الخلافات التي لاداعي لها"، بحسب تعبيره.

وكانت رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية إلى أشعار آخر بسبب اعتراض القائمة العراقية والتيار الصدري على ترشيح القيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية مؤكدين ان النائب النائب الثالث هو من حصة التركمان.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم في السابع من شباط الحالي، طلبا لرئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، فيما قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان خلال الفترة الماضية وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

وحصلت السومرية نيوز، في التاسع عشر من كانون الأول من العام الماضي 2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.

ومنح  البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.

وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.

فيما شهدت جلسة البرلمان الـ 32 التي عقدت، أمس الأحد، التصويت على ثمانية مرشحين لشغل المناصب الوزارية المدارة بالوكالة هم خير الله حسن بابكر عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون من التحالف الكردستاني لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والنائب عامر الخزاعي من دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة، والنائبة ابتهال كاصد عن دولة القانون لمنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وجمال البطيخ من القائمة العراقية لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، وعادل مهودر عن الائتلاف الوطني لمنصب وزير البلديات، ورعد شلال عن العراقية لمنصب وزير الكهرباء، وعبد الصاحب قهرمان عيسى عن التحالف الكردستاني لوزارة دولة.