السومرية نيوز/ بغداد
انتقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، تصريحات عدد من السياسيين التي اعتبرها مناوئة لحكومته، وشدد على أنه لا حق لاحد بانتقاد حكومة تشترك فيها كل الكتل البرلمانية، وفي الوقت الذي أكد فيه حق العراقيين التظاهر "بموجب الدستور"، أبدى عدم خشيته على النظام السياسي في البلاد، لأنه "ديمقراطي تعددي انتخابي".

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله وجهاء محافظة بابل، اليوم الاثنين، في مقره بالعاصمة بغداد، إن "الصورة ليست وردية كما ينبغي أن تكون، إذ ما يزال البعض غير مقتنع بالنظام السياسي الموجود ويعارض مسألة الديمقراطية ويحن إلى أيام النظام السابق، ويتعامل بلا مسؤولية، ولا يدرك معنى إرباك الأوضاع السياسية والأمنية في البلد".

وتابع المالكي "إذا كان هذا المكون أو ذاك قد تغيب عن العملية السياسية سابقاً فإن حكومة الشراكة الوطنية الحالية، كما البرلمان الحالي، يضم المكونات كلها"، مضيفا بالقول "ليس من حق أحد أن يظهر على شاشات التلفاز ليحمل الآخرين المسؤولية".

وأكد المالكي انه "ليس من حق مجموعة ما أو حزب معين لم يفز في الانتخابات، فليس من حقه أن يصب غضبه على النظام السياسي ويتهم الدولة بشتى التهم"، معتبراً أن مثل هذا الموقف "ينبغي أن لا يكون برغم أنه موجود ويشكل جزءاً من التحريض على المظاهرات بنحو يدلل على عدم الإيمان بالعملية الديمقراطية".

وكانت جهات سياسية عديدة مشاركة في الحكومة مثل القائمة العراقية والتيار الصدري قد انتقدوا الحكومة على سوء الخدمات، وبالنسبة للتيار الصدري فإنه لم يكتف بالانتقاد إنما دعا زعيمه عبر بيان صدر اليوم إلى تظاهرة مليونية ضد ما سماه الاحتلال وسوء الخدمات في البلاد.

وذكر المالكي أن الحكومة "تسمح بالتظاهر سياسيا"، مستدركاً "لكن ذلك سيشكل اعتراضاً على صوت الشعب وإرادته لأنه هو الذي انتخب الحكومة ويمكنه إخراجها من خلال الانتخابات".

 وحذر رئيس الحكومة العراقية المتظاهرين من إمكانية "الالتفاف عليهم وتحويل مطالبهم إلى غايات سياسية".

ويشهد العراق منذ الخامس من شباط/ فبراير الجاري، تظاهرات عدة ركزت اغلبها على الخدمات وفرص العمل والحريات العامة، وكانت التظاهرة الأولى من شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.

كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.  

كما شهدت محافظات كربلاء، النجف، واسط، ميسان، البصرة، نينوى، الديوانية، كركوك، بابل، الأنبار والمثنى، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، وطالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.