السفير الأمريكي في العراق يتوقع إقرار قانون الانتخابات اليوم

توقع السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل اقرار قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب العراقي المقررة اليوم الأحد، واصفا أجواء المباحثات بين الكتل السياسية حول القانون بانها \"ايجابية\". وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد قررت مساء امس السبت رفع جلسة المجلس المخصصة لإقرار قانون الانتخابات إلى صباح اليوم الأحد، وجعل الجلسة مفتوحة لحين إقرار القانون. وقال هيل في تصريحات لعدد من وسائل الاعلام بينها \"السومرية نيوز\" ان \"جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، ستكون حاسمة لاقرار قانون الانتخابات البرلمانية في العراق\"، مشيرا الى انه \"اجرى مفاوضات مع جميع الكتل السياسية ووجد لديها توجها ايجابيا لاقرار القانون في جلسة اليوم\". واضاف هيل ان من المهم \"اقرار قانون الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم من اجل مساعدة المفوضية العليا للانتخابات في العراق على تنظيم الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل\"، على حد قوله. ونفى السفير الامريكي في العراق \"وجود تدخل مباشر من قبل بلاده لإجبار الكتل السياسية العراقية على إقرار قانون الانتخابات\"، مشددا على ان \"الاجتماعات التي عقدها جاءت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية بشان القضايا المختلف عليها في قانون الانتخابات\". وكان أحد المقترحات التي قدمت أمس حول الانتخابات في كركوك يضمن إجراء الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها، وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009، كما ينص على أن أي محافظة عراقية تجاوز معدل نموها السنوي خمسة بالمائة هي من المحافظات المشكوك بسجلاتها، وأشار المقترح الى ان طلب التشكيك بسجلات المحافظة يجب ان يقدم من 50 نائبا ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، كما نص المقترح على تشكيل لجان من أعضاء البرلمان العراقي الذي يمثلون كركوك فضلا عن ممثلي وزارات التجارة والتخطيط والمفوضية العليا للتدقيق في سجلات الناخبين، إذا كانت مشكوكاً فيها، وأكد المقترح أن نتائج الانتخابات في كركوك او اي محافظة مشكوك في سجلاتها لا تعتبر أساسا لأية عملية انتخابية أو وضع سياسي او اداري. يذكر أن مجلس النواب العراقي قرر في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي تحديد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قضية كركوك أدى الى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي.