السومرية نيوز/ الأنبار  

أصدر عدد من رجال الدين في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، فتوى تحرم بيع وشراء البضائع الإيرانية في المحافظة واعتبرتها سلعاً "محرمة"، وذلك رداً على احتلال قوات إيرانية لموقع نفطي عراقي حدودي.

وقال أحد رجال الدين في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الشيخ علي الراوي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "ثلاثين من رجال الدين في الأنبار وقعوا، اليوم الأحد، على فتوى تعتبر البضائع الإيرانية المنشأ محرمة، وتطالب المواطنين بعدم التعامل بها بيعاً وشراء"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي رداً على استمرار تدخل طهران السلبي في شؤون العراق، فضلاً عن احتلالها أراضي عراقية ودعمها للقتلة"، بحسب قوله.

واستبعد الراوي أن "يكون للفتوى طابعاً سياسياً"، مشيراً إلى أنها "تستند لمبدأ شرعي ينص على مقاطعة البلدان التي تحاول إلحاق الضرر بالمسلمين، عبر مقاطعة منتجاتها أو حركتها الاقتصادية، لأن دعم الاقتصاد الإيراني يعني استمرار طهران بإغداق الأموال على المسلحين في العراق".

بدوره، قال الشيخ عبد الله القيسي، وهو أحد علماء الدين الموقعين على الفتوى في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "تحريم البضائع الإيران أشد من حرمة البضائع الدنماركية أو تلك التي أساءت للرسول محمد، لأنها تشارك في قتل العراقيين وتغذي العنف في البلاد ،" بحسب تعبيره.

وأضاف القيسي أن الفتوى "تنص على أن شراء تلك البضائع يقوي من الاقتصاد الإيراني، الذي يغذي الجيش وعناصر الحرس الثوري، عليه لا يحل لأي مسلم المشاركة أو المساهمة في تقوية دعائم هاتين القوتين في إيران"، معرباً عن أمله بـ "أن يلتزم المواطنون العراقيون بالفتوى وليس سكان الأنبار فقط".   

من جهته، ذكر إمام وخطيب جامع البدوي في الفلوجة الشيخ محمد مطر أن "خطر إيران على العراق أشد من الخطر الإسرائيلي أو الأميركي"، مضيفاً أن "مقاطعة البضائع الإيرانية التي تغزو الأسواق أبسط خطوة يمكن أن يقوم بها المواطن المسلم ليبين رفضه تدخل طهران في شؤون العراق". 

أما رئيس جمعية السوق العراقية في الأنبار عزيز مخلف، فوصف صدور الفتوى بـ "الخطوة المهمة لإنهاء هيمنة البضائع الإيرانية على السوق العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق يستورد من إيران بضائع بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي سنوياً، التي تضم إلى خزينة الحكومة الإيرانية التي لا تزال تنتهج سياسية غير ودية مع الشعب العراقي".

يذكر أن قوة إيرانية استولت في كانون الأول من العام الماضي على بئر نفطية في حقل "الفكة" بمحافظة ميسان، وانسحبت منها بعد يومين من احتلالها، ورابطت على بعد نحو 60 متراً منها داخل الأراضي العراقية.

ويقع الحقل إلى الشرق من مدينة العمارة، 305 كلم جنوب بغداد، وكان العراق شهد خلال السنوات الماضية تجاوزات عدة على أراضيه من قبل القوات الإيرانية لاسيما في المناطق الحدودية الموازية لإقليم كردستان العراق حيث توغل الجيش الإيراني لأكثر من مرة داخل الحدود العراقية بحجة ملاحقة المتمردين من الأكراد الإيرانيين.