السومرية نيوز/ بغداد

قال قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة ستطبق على جميع الأشخاص سواء كانوا منتسبين للأجهزة الأمنية أو سياسيين.

واكد النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاربعاء، أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة لن تخضع الى اية اعتبارات سياسية بشان الشخصيات المشمولة بإجراءات الهيئة"، بحسب قوله، مبينا ان "التوجه الحالي للكتل السياسية يقضي بان يتم عمل الهيئة وفق أسس دستورية وقضائية".

وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف مع الحركة الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.

 وأضاف السنيد أن "إجراءات هيئة المساءلة والعدالة الجديدة تلزم جميع الوزارات ومن ضمنها الداخلية والدفاع بتطبيق قرارات الاجتثاث ومن دون إبداء أي اعتراضات عليها".

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية قامتا خلال السنوات الماضية بمنع تطبيق إجراءات اجتثاث البعث ضد ضباط كبار في المؤسسة الأمنية العراقية، حيث اتهم نواب في البرلمان العراقي الوزارتين بعدم تطبيق إجراءات الاجتثاث، لأسباب سياسية.

وأشار السنيد الى أن "الطعن  بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من قبل الشخصيات المشمولة بقرارات اجتثاث البعث سيكون من حق الهيئة التميزية القضائية وليس من حق أية جهة سياسية أو وزارة في الدولة العراقية رفض قراراتها لأنها ملزمة".

وكان النائب صالح المطلك أعلن  في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء حضرته "السومرية نيوز"، انه "قام بتقديم طعن للهيئة القضائية التميزية بشان قرار هيئة المساءلة والعدالة منع مشاركته في الانتخابات"، مؤكدا انه طالب الهيئة بسرعة الرد على الطعن المقدم خلال 45 يوما بدلا من 60 يوما التي نص عليها قانون هيئة المساءلة والعدالة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.