السومرية نيوز/بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسات المجلس إلى يوم الثلاثاء المقبل، بهدف إعطاء المزيد من الوقت للحكومة والكتل السياسية للاتفاق على تمرير بعض القوانين خصوصاً قانون الموازنة العام للدولة لعام 2010.

وقال النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "رئاسة البرلمان قررت رفع جلسة المجلس إلى يوم الثلاثاء المقبل، مبيناً أن "القرار يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للكتل السياسية للاتفاق على إقرار قوانين جديدة قبل نهاية الفصل التشريعي".

وأضاف الحساني أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في قضية إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية خصوصاً مع إجراء تعديلات عليها، فضلاً عن حصولها على موافقة جميع الكتل".

وكان مجلس النواب العراقي صادق خلال جلسته أمس الثلاثاء على خمسة قوانين هي  مشروع تعديل رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام لسنة 2008، وقانون تطبيق الاتفاقية العراقية السورية في مجال التعاون الجمركي، ومشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ومشروع حماية المنتجات العراقية، ومشروع التعريفة الجمركية".

يذكر أن البرلمان أقر الاثنين الماضي عدداً من القرارات منها ميزانيته لعام 2010 البالغة 267 مليار دينار وميزانية مجلس القضاء الأعلى البالغة 292 دينار عراقي، فضلاً عن تصويته على منح السياسي الكردي روز شاويس منصب نائب الوزراء في  الحكومة العراقية، كما وافق على رد النقض المقدم حول قانون التقاعد العسكري من قبل نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي.