السومرية نيوز/ بغداد
استبعد عضو مجلس النواب العراقي، خلف العليان، وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد كتلته وكتل أخرى من المشاركة في الانتخابات المقبلة، معتبرا ان صدور القرار جاء للتغطية على احتلال إيران لبئر نفطية عراقية، فيما دعا النائب هادي العامري الى تفهم القرار إذا كان دستوريا وقانونيا واللجوء للقانون عند الاعتراض عليه.

 وقال العليان في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاربعاء، إن القرار الذي أصدرته هيئة المساءلة والعدالة بشان شمول كيانه مجلس الحوار الوطني بإجراءات اجتثاث البعث "لا يقف المالكي وراء صدوره"، مبيناً ان "الهيئة تضم ممثلين لكتل وجهات سياسية عدة".

ووصف البرلماني قرار هيئة المساءلة والعدالة بـ"غير دستوري وغير القانوني"، معللا ذلك بالقول إن "البرلمان لم يمنح ثقته لأعضاء الهيئة، وبالتالي فليس من حقها إصدار قرارات خطيرة من هذا النوع"، حسب قوله.

وكان البرلمان العراقي قد أخفق في العاشر من كانون الثاني من العام الحالي في التصويت على المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة، ولم يمنحهم ثقته.

وأعتبر العليان قرار الهيئة باستبعاد كيانه وكيانات انتخابية اخرى "تغطية على الاحتلال الايراني لبئر فكة النفطي العراقي"، مشيراً الى ان "القرار هدف الى ابعاد الكيانات السياسية الوطنية الذي ترفض عملية الاحتلال الايراني للاراضي العراقية".

وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي قد زار بغداد في السابع من شهر كانون الثاني من العام الحالي 2010 في زيارة مفاجئة بدأها بلقاء مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، وتمخض عن اللقاء الاتفاق على حل الملفات العالقة بين البلدين من خلال تحديد مواعيد اجتماعات اللجان المشتركة والمتخصصة في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

من جهة أخرى، قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، هادي العامري،  إن على الجميع تفهم قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد كيانات انتخابية، اذا وجدوا القرار دستورياً وقانونياً، واللجوء الى القانون بعكسه".

وأوضح العامري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "اذا كان الاجراء قانونياً ودستورياً فعلى الجميع ان يتفهمه، واذا لم يكن اجراءاً قانونياً ودستورياً فبامكان الجميع أن يبدي رأيه وبعيدا عن التصعيد الاعلامي"، مضيفاً القول "أنا أعتقد أن التصعيد الاعلامي لا يحل المشكلة وانما بالحوار البناء والمتابعة القانونية للمسألة بعيداً عن الصخب الاعلامي الذي يثار الآن"حسب قوله.

يذكر ان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم النائب خلف العليان الذي يتزعم مجلس الحوار الوطني المؤتلفة مع كتلة تحالف الوحدة الوطنية التي يتزعمها نهرو عبد الكريم.