السومرية نيوز /بغداد

عبر أعضاء مجلس النواب العراقي عن اعتقادهم بأن العراق لم يصل بعد إلى الحالة المثالية في الحريات والحقوق العامة، فيما أكد آخرون وجود حريات عامة ومنها حرية التعبير عن الرأي، جاء ذلك تعليقاً على التقرير الذي أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية المستقلة.

وكانت المنظمة أعلنت في احدث تقرير لها عن الحقوق السياسية والحريات المدنية أن العراق ولبنان هما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان سجلتا تحسّنًا في هذا المجال.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ "السومرية نيوز" ان "الصحافة في العراق تتمتع بحرية كاملة، فنحن نعلم ان التجربة العراقية تحت مراقبة ونظر العالم".

وأضاف الساعدي أن "قمع حريات الصحافيين التي تحدث في العراق لم يأت من نظام سياسي بل من أطراف لم تؤمن بعد بالحرية وهذا لا ينسحب على الحكومة بل على الوضع العام وهو ظاهرة مؤقتة تعتمد على قوة الدولة الأمنية والعسكرية وعلى تماسك المجتمع"، حسب تعبيره.

وتوقع الساعدي أن "تشهد الفترة المقبلة إقرار قوانين تضمن الحقوق والحريات للجميع في المستقبل وحينها لا يستطيع أحد ان يقف في طريق هذه الحرية"، لافتا الى أن "العراق يضم العديد من القوميات والديانات ولا يستطيع أي منها ان يفرض رأيه على الآخر".

وشدد الساعدي على "أهمية دور المثقفين والإعلاميين في نشر مبادئ الحرية الذي أسهم بشكل كبير في تقدم العراق في مجال الحريات العامة".

من جانبه، قال رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي جمال البطيخ  إن "العراق لم يصل إلى الحالة المثالية في الحريات والحقوق العامة"، عازياً السبب إلى أن "القوانين التي تدعم هذه الحريات لم تر النور بعد".

وأضاف البطيخ  في حديث لـ "السومرية نيوز" أنه "يصعب في الوقت الحالي تطبيق بعض القوانين الخاصة بالحريات في حال وجدت، كما أن ممارسة الحريات العامة لا تخلو من مضايقات من قبل بعض الأطراف بين الحين والآخر".

ولفت البطيخ الى أن "الموازنة المطروحة على مجلس النواب الآن لا تحتوي على الحسابات الختامية"، مبينا انه في "كل دول العالم نجد الموازنة العامة لا يصادق عليها البرلمان إلا بعد وجود الحسابات الختامية لها".

وأشار البطيخ إلى أن "الموازنة العامة في العراق، ومنذ اربع سنوات، تتم بدون حسابات ختامية فكيف نقر بموضوع النجاح المتحقق كما يشير تقرير منظمة فريدوم هاوس ونحن نواجه أزمة في إقرار الموازنة".

من جهتها، أعربت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي شذى العبوسي عن اعتقادها بوجود حريات عامة ومنها حرية التعبير عن الرأي، ويتضح ذلك من خلال عدد الفضائيات وعدد القوانين التي دخلت حيز التنفيذ"، لكنها أشارت إلى "وجود بعض العقبات التي تعيق تطبيق الحريات في البلاد".

وقالت العبوسي في حديث لـ "السومرية نيوز" ان "مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان الذي نعمل عليه في الوقت الحالي سنختار من خلاله مجلس مفوضين قبل نهاية هذه الدورة الانتخابية، وهناك الكثير من الاتفاقيات بخصوص حقوق الإنسان تمت المصادقة عليها وستطبق من خلال القوانين الوطنية الخاصة بالعراق".

ولفتت العبوسي الى "خطوات كثيرة نفذت في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة"، واصفة ذلك بأنها  "إنجازات بحد ذاتها"، بحسب تعبيرها.

وأشارت العبوسي الى أن "التجاوز على الحريات العامة انخفض بنسبة كبيرة خلال العام الحالي مقارنة مع السنوات الماضية التي شهدت الكثير من التجاوزات"، عازية السبب الى "تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والوزارات المعنية بالدفاع عن الحريات العامة".

يذكر أن منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية المستقلة هي منظمة غير حكومية أسست عام 1941، وتدافع المنظمة عن هيئات حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف بقاع العالم وذلك من خلال مشاريعها وبرامجها، وتصدر أربعة تقارير سنوية وهي تقرير الحريات في العالم وتقرير حرية الصحافة وتقرير الشعوب في المرحلة الانتقالية وأخيراً تقرير الدول التي في مفترق الطرق.