السومرية نيوز/بغداد

اعلن النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي، اليوم الخميس، انسحابه من اللجنة التي شكلها مجلس النواب للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة،لاعتراضه على الية عمل اللجنة، مؤكدا انه ليس من صلاحيات الهيئة منع كيان سياسي باكمله من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال العزاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفترة التي حددها مجلس النواب للجنة لتدقيق ملفات المرشحين الذين تنطبق عليهم إجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية لاتتناسب مع العدد الكبير للملفات التي يجب تدقيقها"، مبينا أن "الفترة هي ثلاثة ايام، متسائلا كيف يتم انجاز جميع الملفات خلال تلك الفترة".

وأضاف العزاوي  أن "قرار الانسحاب جاء بسسب اعتراضه على الية عمل الهيئة والمدة المحددة لانجاز اعمالها".

وأشار النائب عن جبهة التوافق الى أن "حظر مشاركة كيان سياسي في الانتخابات المقبلة يعد خرقا للقانون والدستور العراقي"، لافتا الى أنه ليس من "صلاحيات الهيئة منع كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات انما الحظر يشمل الأشخاص فقط"، بحسب تعبيره.

وكان مجلس النواب العراقي اعلن عن تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم رئيس لجنة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل والنائب عن التحالف الكردستاني عبد الله علياوي والنائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي، للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.

وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، والتي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.

وكان مجلس النواب العراقي صوت بأغلبية واضحة في الثاني عشر من شهر كانون الأول الماضي على رفض سبعة مرشحين لشعل المناصب الرئيسية في هيئة المساءلة والعدالة كان على رأسهم وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقينوريالمالكي.
يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".