السومرية نيوز/ بغداد
طالب الائتلاف الوطني العراقي بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، كما شدد على ضرورة إيجاد أرضية "مناسبة" لعدم استغلال المال العام في الانتخابات.

وقال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "أعضاء الائتلاف الوطني جادون في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لإعطاء الجميع فرصة للمشاركة فيها، فضلاً عن توفير السلامة والشفافية الكاملة"، مبينا أن "الائتلاف يخشى من العودة إلى المربع الأول في حال لم تتحقق الشفافية الكاملة".

ويضم الائتلاف الوطني الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عددا من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الانبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.

شدد العامري وهو أمين عام منظمة بدر إحدى تشكيلات المجلس الإسلامي الأعلى على "ضرورة إيجاد أرضية مناسبة لعدم استغلال المال العام في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "الائتلاف طرح موضوع السلوك الانتخابي لتحقيق هذا الهدف".

وكان مجلس الرئاسة العراقي قدم في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي أطلق عليه تسمية "مذكرة السلوك الانتخابي" يتضمن سحب صلاحيات رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال، قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل.


وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان، أحمد المسعودي في حديث لـ "السومرية نيوز" اليوم الجمعة، إن "تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال سيجعل المرشحين جميعاً بمستوى واحد تفادياً لاستغلال أموال الحكومة في الدعاية الانتخابية"، معتبراً أن "هذه الخطوة ستسهم في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

وتخشى قوى عراقية عديدة أن تسعى الكيانات السياسية المؤثرة في مجلس الوزراء إلى استغلال موارد الحكومة ومواقع أعضائها في حملات الدعاية وكسب الناخبين خلال الانتخابات، المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل، في وقت كانت لمحت فيه قوى عديدة إلى قيام مرشحين ومسؤولي كيانات منافسة باستغلال مواقعهم وموارد حكومية في الترويج لحملاتهم في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، التي جرت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2009، وحلت كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي الأولى في الترتيب في معظم محافظات جنوب العراق إضافة العاصمة بغداد.