السومرية نيوز/ بغداد

نفت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، تحديد موعد لبدء الحملة الدعائية للقوائم الانتخابية بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على أسماء المرشحين، مؤكدة شمول 500 مرشح بقانون المساءلة والعدالة.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإعلان عن موعد الحملة الدعائية للقوائم الانتخابية لم يتم، لان موعدها مرتبط بالانتهاء من المصادقة على اسماء المرشحين التي لم تتم لحد الآن"، موضحا ان "الإجراءات التي ما زالت في طور الاكتمال هي المصادقة على أسماء المرشحين وطباعة ورقة الاقتراع، اضافة الى تدريب موظفي المفوضية".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أصدرت نظاماً خاصاً بالحملات الإعلامية، سمحت فيه للائتلافات والمرشحين المصادق عليهم المباشرة بالحملات الانتخابية بعد المصادقة على أسمائهم، على أن تتوقف، تلك الحملات، قبل 24 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع.

واضاف الحيدري ان "عدد موظفي المفوضية الذين سيتم تدريبهم يبلغ 350 الف موظف يوزعون على 52 الف محطة اقتراع"، مشيرا الى انه بعد اكمال عملية تدريب الموظفين "ستتم المصادقة على مراقبي الكيانات السياسية وتوفير المستلزمات للمراقبين الدوليين، عبر جداول زمنية محسوبة".

وكشف الحيدري ان "عدد المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من مرشحي الكيانات السياسية بلغ 500 مرشح"، مستدركا ان "هناك اعدادا اخرى ستتسلمها المفوضية قريبا، بعد اكتمال عدد المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الذين ستعلن اسماؤهم في الصحف الرسمية".

وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، والتي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.

 يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".