السومرية نيوز/ بغداد

نفت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأحد، شمول المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وثلاثة مرشحين آخرين بقرار حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت أن مفوضية الانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان أسماء المشمولين بالقرار. 

وأصدرت الهيئة بياناً رسمياً باسمها، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، يشير إلى أن أن "كلاً من المرشحين عبد مطلك الجبوري، ووثاب شاكر، ويونادم كنا، وعلي الدباغ، غير مشمولين بإجراءات الهيئة".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت في السابع من شهر كانون الثاني الحالي أنها قررت استبعاد 14 كياناً سياسياً من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق المادة السابعة من الدستور العراقي، بينهم النائب صالح المطلك والنائب خلف العليان الذي يتزعم مجلس الحوار الوطني المؤتلفة مع كتلة تحالف الوحدة الوطنية التي يتزعمها نهرو عبد الكريم.

وأضاف البيان أن "إعلان أسماء المشمولين بإجراءات الهيئة من المرشحين هي من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصراً".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات التشريعية، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار المقبل.