السومرية نيوز/ بغداد
اكدت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية، فيما اشارت الى سعيها لتطوير العلاقات الخارجية للبلاد.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الطالباني عقد في مكتبه الخاص ببغداد اجتماعا مع نائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي"، مؤكدا أن المجتمعين أكدوا على "ضرورة تكثيف الجهود وتهيئة الأرضية والمناخات المناسبة لإنجاح الاجتماع المقبل للقادة السياسيين من اجل معالجة القضايا الوطنية والمسائل الملحة والمفصلية التي تهم حاضر ومستقبل العملية السياسية الديمقراطية".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تطرق الى الأمور العامة والمستجدات الراهنة من زواياها السياسية والأمنية والتنموية، فضلا عن علاقات العراق الخارجية وضرورة تطويرها وتوسيعها وبما يؤمن المصالح العليا للشعب العراقي".

وكان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أعلن، أمس الاثنين، عن تأجيل اجتماعات رئيس الجمهورية جلال الطالباني المقبلة إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى عدم توصل اللجنة الثلاثية إلى اتفاق، فيما أشار إلى أن القائمة العراقية فقدت الأمل في حل الخلافات كون ائتلاف دولة القانون غير متجاوب.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن، في الـ18 من تموز الجاري، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الاتفاقية الموقعة بين البلدين، فيما جدد السفير الأميركي استعداد بلاده لدعم العملية السياسية في العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني.   

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.