السومرية نيوز/ بغداد

طالبت القائمة العراقية، الأربعاء، ائتلاف دولة القانون بحسن النوايا والثقة بالآخرين، في حين انتقدت التصريحات التي يطلقها نواب عن الائتلاف بشأن منصب وزير الدفاع ومجلس السياسات العليا، داعية الحكومة إلى التفرغ لبناء العراق وإنهاء الملفات العالقة بشأن تنفيذ بنود اتفاق اربيل.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صحافي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "توفر حسن النوايا في تنفيذ اتفاق اربيل وتحقيق الشراكة الوطنية فعليا، سيكون أساسا لنجاح أي مفاوضات بين الكتل السياسية وخاصة الاجتماع المقبل الذي دعا له الرئيس جلال طالباني".

وأضاف عاشور أن "دولة القانون ما زالت لم تعبر عن حسن نوايا واضحة في تحقيق الشراكة الوطنية وتنفيذ اتفاقات اربيل وخاصة ما يتعلق بالوزارات الأمنية وتأسيس المجلس الوطني للسياسات العليا والتوازن في الدولة"، مشيرا إلى أن "نوابا من الكتلة أخذوا بالتصريح في عدم دستورية المجلس بينما كانت كتلتهم تتباحث طيلة اشهر حول فقرات قانون المجلس وتغيير بعض بنوده ومناقشة التصويت عليه".  

وأوضح مستشار العراقية أن "عددا من نواب كتلة دولة القانون راحوا يصرحون بان منصب وزير الدفاع ليس للمكون وليس للقائمة خلافا لما يطرحوه في الاجتماعات بين الكتل السياسية، فيما كانت كتلتهم ترسل كتبا إلى القائمة العراقية لتغيير بعض مرشحي وزارة الدفاع"، مشددا على أن "الوضع العراقي لا يحتمل المماطلة والتسويف".

ودعا عاشور "الحكومة إلى أن تتفرغ لبناء البلاد وتنهي الملفات العالقة بشأن تنفيذ بنود اتفاق اربيل، لان ذلك من مصلحتها قبل أن يكون من مصلحة الكتل الأخرى"، مطالبا "ائتلاف دولة القانون للتحلي بحسن النوايا والثقة بالآخرين والابتعاد عن التخوف، لان ذلك يدفع دائما إلى تأزيم الوضع السياسي بدل حله".

وأشار عاشور إلى أن "العراقية أبدت تجاوبا كبيرا مع دولة القانون في الكثير من المسائل، وزرعت عنصر الثقة، لكنها لم تجد ما يقابله من دولة القانون"، مشيرا الى ضرورة أن "تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء لا أزمات، فقد بلغ المواطن العراقي حدا كبيرا من التعب دون أن يجد ما يخفف عنه في انجازات حكومية توازي معاناته طلية العقود الماضية والسنوات الأخيرة ".

وكانت القائمة العراقية طالبت، اليوم، بتشكيل لجنة محايدة لتحديد الجهة المعرقلة للعملية السياسية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة من اجتماع قادة الكتل مختلفون ومتباينون في ارائهم مما أدى إلى عدم الوصول لاتفاق نهائي بشأن المسائل الخلافية بين العراقية ودولة القانون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، أمس الأربعاء، أن موعد اجتماع قادة الكتل السياسية سيكون يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن تحديد الموعد جاء لانشغال الكتل السياسية باجتماعات مجلس النواب وبناء على طلب مجموعة منها.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي أكدا، أمس الثلاثاء، على أهمية العمل المشترك لضمان أن ينتهي الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية بنتائج ايجابية ومثمرة، مشددين على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية لاسيما اتفاقية اربيل.

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، في 20 حزيران الماضي، اجتماعا بمنزل الطالباني بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن، في الـ18 من تموز الحالي، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الاتفاقية الموقعة بين البلدين، فيما جدد السفير الأميركي استعداد بلاده لدعم العملية السياسية في العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني.

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 من حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا للمجلس.