السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب عن العراقية، الاثنين، أن قائمته ستبحث خلال اجتماع الكتل السياسية المقبل التزام الأطراف باتفاقية أربيل وتسمية الوزراء الأمنيين، متوقعا تسمية وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي لحقيبة الدفاع بالوكالة.

وقال عثمان الجحيشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية أعدت عددا من النقاط التي ستبحثها خلال اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر غدا، ومنها التزام الأطراف السياسية باتفاقية أربيل وتسمية الوزراء الأمنيين بالوكالة"، مبينا أنه "على ضوء هذين النقطتين ستعرض العراقية موقفها بشأن الانسحاب الأميركي".

وتوقع الجحيشي أن "تحسم وزارة الدفاع بالوكالة خلال اجتماع قادة الكتل السياسية إلى وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي بعد اتفاق نواب العراقية على تسميته لهذا الغرض".

وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أعلن أمس الأحد، عن تأجيل الاجتماع المقرر، اليوم، لقادة الكتل السياسية إلى يوم غد الثلاثاء بطلب من القائمة العراقية.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في 29 تموز الماضي، عن تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية الذي كان مقرراً عقده أول أمس السبت إلى إشعار آخر، عازية السبب إلى تزامن الموعد مع وفاة والدة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأمر الذي يحول دون حضور غالبية القادة السياسيين.

وسبق أن أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الـ25 من تموز الماضي، عن فشل اللجنة الثلاثية في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول تنفيذ اتفاقية أربيل وموضوع الانسحاب الأميركي والترشيق الوزاري.

وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي والنجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.

وشكلت الكتل السياسية اللجنة الثلاثية للاتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وتقديم مسودة القانون للبرلمان، وتتألف من النائب حسن السنيد عن التحالف الوطني والنائب رافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس.

وأعلنت القائمة العراقية، في 21 تموز الماضي، عن تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب، فيما جددت النائبة عن القائمة وحدة الجميلي التهديد بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة كورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس، بالإضافة إلى الخلاف الحاصل حول صلاحيات رئيس المجلس والصفة التي يتمتع فيها أميناً عاماً أو رئيساً.