السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن تكليف الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء عدد من المدربين، لا يعني تخويلها اتخاذ أي قرار يقضي بالتمديد للقوات الأميركية من دون موافقة الكتل السياسية الأخرى، مؤكدا من جهة أخرى، أن قائمته جاهزة لتقديم عشرات الأسماء لشغل منصب وزارة الدفاع.

وقال النائب أحمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع قادة الكتل السياسية يوم أمس في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، تضمن تكليف الحكومة باجراء مباحثات مع الجانب الأميركي حول كيفية التدريب وآليته ومدى حاجة العراق للقوات الأميركية"، لافتا إلى أن "هذا التكليف لا يعني تخويل الحكومة إبداء أي موافقة على تمديد بقاء القوات الأميركية من دون موافقة الكتل السياسية الأخرى".

وأضاف المساري أن "الحكومة العراقية ستبدأ بالتفاوض حول تدريب القوات العراقية من قبل الفنيين الأميركيين وفيما يختص بالأسلحة التي يتم استيرادها من الجانب الأميركي"، مؤكدا أن "التدريب هو موضوع النقاش فقط بالإضافة إلى أعداد المدربين الأميركيين".

واعتبر المساري أن "الحديث عن منح حصانة للجنود الأميركيين يمثل رأي الجانب الأميركي فقط"، لافتا إلى أن "الكتل السياسية لن تصوت داخل البرلمان لصالح هذا الأمر إلا في حال منح الحصانة للمدربين وليس لقوات عسكرية".

من جهة اخرى، أكد المساري أن "القائمة العراقية لديها مرشحين جدد وجاهزة لتقديم عشرات الأسماء القادرة على إدارة الملف الأمني لشغل منصب وزارة الدفاع.

وأعرب المساري عن اعتقاده بـ"وجود توافق بين الكتل السياسية حول المرشحين للوزارات الأمنية"، مبينا أن "ضغطا سيحصل من قبل الكتل على الطرف الذي يرفض المرشحين".

وكانت الكتل السياسية العراقية، وافقت أمس الثلاثاء 2 آب، على تفويض الحكومة بدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

ويشتد الجدل بين الكتل السياسية بشأن مدى جهوز القوات الأمنية العراقية، وما إذا كانت أوضاع العراق تتطلب بقاء القوات الأميركية، أو جزءاً منها على الأقل لأغراض التدريب والدعم، خصوصاً أن العدد المتبقي يبلغ 50 ألفاً.

وتحث وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قواتها رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي.

وكانت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب هذه الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.