السومرية نيوز/ بغداد
طالب نائب عن المجلس الاعلى الاسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني، الجمعة، الحكومة بإقامة دعوى قانونية ضد إيران لإجبارها على دفع تعويضات عن حربها مع العراق، معتبرا أن تلويح طهران بفتح ملف تعويضات تلك الحرب يمثل ضغطا سياسيا.

وقال النائب فالح الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق عندما يتحدث عن بعض المواضيع التي تخص تصرفات إيران تجاهه، كموضوع القصف وقطع مياه نهر الوند، يخرج المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ليهدد بفتح ملف تعويضات بلاده من جراء الحرب العراقية الإيرانية"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"القيام بدعوى مشابهة تطالب إيران بدفع تعويضات عن حربها مع العراق".

وأضاف الساري أن "العراق دولة لها سيادة وهو ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، ولا يوجد قرار دولي يجبره على منح تعويضات لإيران جراء حربه معها"، معتبرا أن تلك المطالبات إنما "للضغط السياسي".

ودعا الساري وزارة الخارجية العراقية إلى "الاستعانة بمجموعة من المحامين للقيام بهذه المهمة (الدعوى القانونية)"، منتقدا "الدبلوماسية العراقية التي لا تستطيع إدامة علاقاتها مع دول الجوار".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أكد في مؤتمره الصحفي عقده في طهران الأسبوع الحالي، أن ملف التعويضات التي تطالب بها إيران من العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية سيتم فتحه بالوقت المناسب.

ويعتبر المجلس الأعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم من أكثر الاحزاب الشيعية العراقية التي عرفت بولائها لإيران التي احتضنت قياداته أبان حكم الرئيس السابق صدام حسين إلا أن هذه العلاقة بين الحزب وطهران شابها نوع من الفتور منذ مطلع العام 2010 بعدما قررت قيادة المجلس الانفتاح عربيا والابتعاد عن المظلة الايرانية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الـ30 تشرين الأول من عام 2010، أن مطالبة إيران العراق بدفع تعويضات عن الحرب التي دامت ثماني سنوات (1980 - 1988) مرتبطة بما سيقرره مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن إيران جددت، في التاسع من آب عام 2010، مطالبتها العراق بدفع تعويضات لها عن الحرب التي دارت بين البلدين، حيث أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عوض حيدر بور أن العمل جارٍ في المجلس لإعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده.