السومرية نيوز/ الانبار

أعلن مجلس محافظة الانبار، الأحد، أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بموضوع إقالة رئيس المجلس ونائبه أوصت بإيقاف إجراءات الإقالة لوجود مخالفات قانونية، وفيما أكد أنهما يمارسان كامل صلاحياتهما الدستورية، نفى التصريحات بشأن منح البرلمان عطلة إجبارية للمجلس.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار أركان خلف الطرموز في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان العراقي للوقوف على خلفية إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي ونائبه سعدون الشعلان، أوصت بإيقاف إجراءات الإقالة"، مبينا أن "اللجنة وجدت مخالفات قانونية في قرار إقالة الحلبوسي والشعلان، ما دعاها إلى وقف القرار".

وأضاف الطرموز أن "رئيس مجلس المحافظة ونائبه يمارسان الان كامل صلاحياتهما الدستورية بعد قرار اللجنة"، مشيرا إلى أن "اللجنة تجري اجتماعات مكثفة مع مجلس الانبار بمتابعة من رئاسة البرلمان لحل المشاكل العالقة وإعادة ترتيب البيت الداخلي لمحافظة الانبار".

ونفى الطرموز "تصريحات عدد من أعضاء المجلس بمنح البرلمان عطلة إجبارية لمجلس محافظة الانبار"، مؤكدا أن "المجلس يمارس مهامه الدستورية وفق الجدول اليومي له".

وصوت مجلس محافظة الأنبار، في الـ16 من أب الجاري، بالأغلبية على إعفاء رئيسه جاسم الحلبوسي بسبب استغلاله المنصب وسوء إدارته.

وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار المقال جاسم الحلبوسي أعلن، في الـ17 من أب الجاري، عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض قرار إقالته، واصفاً إياه بـ"المفاجئ"، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن القرار دستوري والتصويت تم بغالبية الأعضاء.

يذكر أن جاسم محمد الحلبوسي فاز برئاسة مجلس محافظة الأنبار بالتصويت العلني الذي جرى، في 11 من نيسان عام 2009، في مبنى المحافظة باشتراك 28 عضوا من الأعضاء المنتخبين الجدد، وحصل الحلبوسي على 24 صوتا من أصل 28، فيما اختير سعدون عبيد شعلان نائبا له بحصوله على 25 صوتا من أصل 28.

وشهدت محافظة الانبار، 110 كم غرب بغداد، خلال الأشهر الستة الماضية تظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين في المحافظة وتقديمهم للقضاء، فضلاً عن المطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة.