سياسة العراق
نائب عن العراقية: الدعم المقدم لهيئة النزاهة ليس بمستوى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية
النائب عن القائمة العراقية احمد المساري
السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، أن الدعم المقدم من الحكومة والبرلمان لهيئة النزاهة ليس بمستوى الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسات الحكومية،واصفا اياه بـ"العظيم"، فيما استبعد اختلاف الكتل السياسية على تشريع قانون هيئة النزاهة.
وقال النائب احمد المساري
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعم الذي تقدمه الحكومة لهيئة النزاهة لايلبي حاجاتها في مكافحة الفساد الذي يحتاج إلى امكانيات كبيرة لمكافحته"، واصفا عمل الهيئة بـ"العظيم جدا".
وأضاف المساري أن "من مهام السلطة
التنفيذية أن تقوم بتهيئة المستلزمات لعمل الهيئة والأدوات ومكان لعمل الهيئة في المحافظات"، مشيرا إلى أن "هناك
عملاً دؤوباً في هيئة النزاهة وفي لجنة النزاهة في البرلمان من اجل القضاء على الفساد
المالي المستشري في المؤسسات الحكومية".
وتابع المساري أن "حجم
هذا الفساد المالي والإداري الذي ينخر في جسد الدولة العراقية أدى إلى تكوين انطباع
بوجود قصور في هيئة النزاهة وأداءها"، مؤكدا أن "الفساد في وزارات الدولة ومؤسساتها أدى إلى تكوين هذه النظرة".
ونفى المساري "وجود ضغوط من جهات سياسية على عمل هيئة النزاهة"، مشيرا إلى أن "الهيئة مسندة من قبل البرلمان لكي تقوم بدورها وهي تابعة للجنة النزاهة البرلمانية وتعتبر من المؤسسات الرقابية في الدولة العراقية".
وعلى صعيد متصل نفى المساري
وجود خلافات بين الكتل السياسية بشان تشريع قانون هيئة النزاهة"، لافتا إلى أن
"العمل مستمر في اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في البرلمان من اجل تشريع قانون هيئة النزاهة".
وبحسب تقرير حمل عنوان
"مؤشرات الفساد" أصدرته منظمة الشفافية العالمية العام الحالي 2011، حلت
ثلاث دول عربية وهي العراق والصومال والسودان ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم
من بين 178 دولة، فيما صنفت قطر والإمارات سلطنة عمان كأفضل دول عربية.
واحتلت الصومال المركز الأول
في الدول الأكثر فساداً، وتلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وحلت خلفها
تركمانستان وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
ومؤشر الفساد لدى منظمة الشفافية
الدولية من عشر درجات، والدولة التي تحصل على 10 درجات تعد خالية من الفساد، أما الدولة
التي تحصل على العلامة صفر فهي تكون الأكثر فساداً.
وحصلت الصومال على 1.1 درجة
وهي العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة، فيما حصلت أفغانستان وميانمار على 1.4 درجة،
فيما حصل العراق على 1.5 درجة في المؤشر.
وحصلت عمان على 5.3 درجة
والإمارات على 6.3، وقطر على 7.7، وهي أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد.
وفي أعلى السلم، أي أقل الدول
فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة في المراتب الأولى وحصلت كل منها على
9.3 درجة.
