السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، أن اتفاقيات اربيل تعيش لحظاتها الأخيرة، مجددة اتهامها لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل من تلك الاتفاقيات، فيما اكدت أنه في حال الغائها فسوف يلغى  جميع ما نتج عنها من توزيع للمناصب بما في ذلك منصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة لا تستطيع أن تقدم الخدمات بشكل صحيح الى المواطن الا اذا كانت حكومة شراكة وطنية، ولا يتحقق ذلك الا من خلال تنفيذ اتفاقيات اربيل، وبالنتيجة نعيش اليوم في اللحظات الأخيرة لتلك الاتفاقيات"، مشددا على أن "هناك تنصلا واضحا من تلك الاتفاقيات من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأكد الملا أن "تشكيل الحكومة وتنصيب المالكي رئيسا لها خرج من رحم تلك الاتفاقيات، فمتى ما كانت هناك عرقلة لبقية البنود فان العراقية ستعلن وفاة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والدخول بمبادرة جديدة ومعنى ذلك إلغاء كل الاتفاقيات التي ولدت عنها وبضمنها رئيس مجلس الوزراء".  

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائما في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس للعراقية.