السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، قد ألغت قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات، ما عدا الذين قدموا بدلاء عنهم صودق عليهم.

وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، بعد ظهر اليوم إن "المفوضية أبلغت من قبل الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون التي قدمت من قبل المستبعدين من الانتخابات، بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح للمستبعدين بالمشاركة فيها".

وأوضحت البيرقدار أن "القرار لا يعني عودة المرشحين الذين تم شطبهم وإبدالهم بشخصيات أخرى صودق عليها من قبل المفوضية"، وبينت أن "القرار سيسمح للشخصيات التي شملت بإجراءات المساءلة والعدالة ولم يتم حذفها من القوائم بالمشاركة في الانتخابات".

من جهته، أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك عن ارتياحها لقرار الهيئة التمييزية، وقال المتحدث باسم حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المفوضية العليا للانتخابات أبلغت الجبهة بقرار هيئة التمييز"، مبينا أن "القرار يبعث على الارتياح ويؤكد أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة كانت غير دستورية"، بحسب قوله.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة  أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها، 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم وجبة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم  220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.

 ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.