السومرية نيوز/ بغداد

أكدت رئاسة البرلمان العراقي، الأحد، جاهزية قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والنفط والغاز للتصويت، وفي حين أشارت لوجود 50 قانونا أساسيا متلكئا ينتظر التمرير في البرلمان، شددت على أن يكون قانون النفط والغاز عاملا لتوحيد الشعب لا تفريقه.

وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في بيان صدر عن مكتبه على هامش اجتماع عقد، صباح اليوم، مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في المجلس بحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الاجتماع كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"، مؤكدا جاهزية قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والنفط والغاز للتصويت".

وأضاف النجيفي أنه "تم الاتفاق على تقديم قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى للتصويت في الأسبوع المقبل وقانون هيئة النزاهة يوم غد الاثنين" .

وأكد النجيفي "أهمية تلك القوانين لأنها مفصلية وهيكلية تبنى عليها الدولة"، مشيرا إلى "وجود نحو 50 من القوانين المتلكئة المهمة والأساسية التي تنتظر إمرارها في أسرع وقت".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن "قانون النفط والغاز يجب أن يكون عاملا لتوحيد الشعب لا تفريقه", داعيا إلى "إنضاج القانون وتطويره وايلاءه عناية كبيرة عن طريق الاستعانة بالخبراء وعقد جلسات استماع وندوات نقاشية حوله".

وأوضح أنه "تقرر تشكيل لجنة تضم أعضاء من الكتل النيابية لدراسة وإعادة النظر وترشيح الأسماء لشغل مناصب الوكلاء والمستشارين للوزارة ومؤسسات الدولة، كما تقرر تشكيل لجنة تضم أعضاء في الكتل النيابية تقوم بمراقبة ومتابعة اللجنة التي شكلتها الحكومة لإعادة التوازن في الوزارات ومؤسسات الدولة".

واضاف أن "المجتمعون اتفقوا على تقديم قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي إلى القراءة الأولى في الأسبوع المقبل بعد أن انتهت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم من إعداده ورفعه إلى رئاسة المجلس، فضلا عن أنه تقرر تشكيل لجنة تضم أعضاء في الكتل النيابية لاختيار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها في أسرع وقت" .

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي رفع، أمس السبت العاشر من أيلول الجاري، جلسته الـ28 من السنة التشريعية الثانية إلى غد الاثنين، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب وإنهاء القراءة الأولى لبعض القوانين، فيما تم تأجيل التصويت على النظام الداخلي والقراءة الأولى لقانونين.