السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الخميس، أن كبر مساحة محافظة الأنبار يستوجب ضم منطقة النخيب إلى كربلاء، مؤكدا حاجة الاخيرة إلى منفذ لتأمين وصول الزوار إليها.

وقال النائب عن التيار الصدري علي التميمي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كبر مساحة محافظة الأنبار يستدعي أن تكون منطقة النخيب ضمن محافظة كربلاء، لكي يكون هناك منفذ لكربلاء لتأمين وصول الزوار إليها، وستوفر الحماية اللازمة للمنطقة".

وأضاف التميمي أن "التقصير في حادثة النخيب كان من قبل القوات الأمنية وكانت هناك أيد لقوات الاحتلال ولتنظيم القاعدة في هذه الجريمة البشعة"، مشيرا إلى أن "هناك إجماعا من كل القوى السياسية على استنكارها وشجبها والدعوة إلى وحدة الصف لأنه يراد من هذه الجريمة أن تعاد الأمور التي كانت في السابق وهي لن تعود".

وكان التحالف الوطني، وصف أمس الأربعاء (14 أيلول 2011)، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بأنها طائفية، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.

واختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.

وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، والذين تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالا بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، إذا اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة القضية ليست قانونية وهي عملية "اختطاف" ممهلا كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، إلى الأنبار، فيما تجاهل مجلس كربلاء المهلة، كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم اعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد. 

يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية الى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.