السومرية نيوز/ بغداد
 كشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، أن الرئيس جلال طالباني طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها  الى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في الوثيقة الموجهة الى وزارة المالية، وتم نشرها على صفحة "الثورة العراقية الكبرى" في الفايسبوك، أنه "بناء على أمر فخامة رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليونا دولار امريكي  (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات ايفاد فخامته الى الولايات المتحدة الامريكية".

وأضافت الوثيقة الصادرة في الـ11 من ايلول الحالي، أن الهدف من السفر "للمشاركة في اعمال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك اعتبارا من 19/9/2011".

وكان طالباني غادر، صباح اليوم الاثنين، بغداد متوجها الى نيويورك حيث سيلقي كلمة العراق في الجمعية العامة، كما سيجري لقاءات مع عدد من قادة الدول .

يذكر أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

ويندرج قرار تقليص الوزارات العراقية وترشيق المناصب ضمن هدف تقليل الإنفاق وتخصيص الأموال لتحسين الخدمات المتردية في معظم المناطق رغم العائدات النفطية الهائلة بفعل ارتفاع سعر البرميل الذي وصل الى 120 دولارا، مقابل تراجع البنى التحتية المختلفة والقطاعات الخدمية بما في ذلك الضرورية منها سواء الكهرباء او الماء او منظومات الصرف الصحي.

وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي.   

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الامنية، وأخيرا وزير الكهرباء رعد شلال الذي اقيل من منصبه في السابع من اب الحالي، على خلفية توقيعه عقودا مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي، أكد في وقت سابق أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش العراقي.