السومرية نيوز/ بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الـ30 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون هيئة النزاهة وقانون الرقابة المالية ورفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي، ومناقشة القراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد، صباح اليوم، جلسته الـ30 للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على رفع الحصانة عن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري كاظم الصيادي والتصويت على صحة عضوية جمال شيبان حمادي الكيلاني وعمار حسن عبد علي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد أيضا التصويت على مقترح قانون ديوان الرقابة المالية والتصويت على مقترح قانون هيئة النزاهة والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1984، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية".

وأشار المصدر الى أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية الموقع عليها في واشنطن في 3/3/1973 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/7/1975، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة".

وكان مجلس النواب العراقي، رفع في 12 من أيلول الحالي، جلسته الـ29 من السنة التشريعية الثانية إلى اليوم الثلاثاء، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت تأجيل التصويت على النظام الداخلي للبرلمان، وتأجيل القراءة الأولى لعدد من القوانين.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2010، براءته من النائب كاظم الصيادي، ووصفه بـ"الوقح"، داعيا الهيئة السياسية للتيار إلى جعله عبرة للآخرين، على خلفية حادث اعتدائه على أحد القادة الأمنيين في محافظة واسط.

واتهم النائب كاظم الصيادي في شهر آب الماضي قوة أمنية مشتركة بمداهمة منزله جنوب غرب الكوت والاعتداء على أفراد حمايته بالضرب، فيما نفى آمر قوات الرد السريع في محافظة واسط المقدم عزيز الإمارة أن تكون القوة داهمت منزل الصيادي، مؤكدا مداهمة منزل آخر مجاور له.

يذكر أن العلاقة بين النائب عن كتلة الأحرار كاظم الصيادي وبين قوات الرد السريع في واسط متوترة وتشهد مشاحنات شديدة حيث تتهم الأخيرة الصيادي أنه من الأشخاص المطلوبين للقوات الأمنية والقضاء العراقي بسبب قضايا جنائية، وقد جرت محاولات لمنعه من الاشتراك في الانتخابات الأخيرة كونه مطلوبا للقضاء العراقي، لكن الصيادي الذي كان غائبا عن الأنظار قبيل الانتخابات شارك فيها وحصل على الترتيب الثاني بأعلى الأصوات في المحافظة وجمع أكثر من 25 ألف صوت بعد أن قدم ما يثبت براءته من التهم الجنائية الموجهة ضده، واستمر السجال والمشاحنات بين الطرفين حتى بعد ظهور الصيادي الواضح في الإعلام وفي مختلف الفعاليات التي شهدتها محافظة واسط بعد تأديته القسم في الجلسة الافتتاحية للبرلمان.