السومرية نيوز/ بغداد
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التخلي عن سياسة الإقصاء، للحفاظ على سمعة العراق، وذلك في أعقاب صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي، مشددا على أن هذا الأنباء تشير "لدكتاتورية جديدة، فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".

وقال الصدر رداً على استفتاء قدم له من احد أتباعه وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، وسئل فيه عن رأيه بشأن صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي من مجلس القضاء الأعلى "نعم قد أزعجنا هذا الخبر كثيرا فأوجه كلامي إلى الأخ رئيس الوزراء..قد تبين لنا وبعد عدة قضايا منها، صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذا الأنباء لدكتاتورية جديدة..فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".

وأضاف الصدر "فأهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبنى على الشراكة لا الإقصاء".

وكان ائتلاف دولة القانون، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر، أمس الاثنين (19 أيلول 2011)، مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون أدلة"، مبيناً أن "المذكرة وصلت اليوم إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي".

من جهته، اتهم الساعدي، الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية.

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك وثيقة صادرة من المديرية العامة للاستخبارات تشير إلى وجود مخطط من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية، لاستهداف عدد من البرلمانيين من بينهم أنا شخصيا".

وأضاف الساعدي إلى أن المخطط يستهدف أيضا "شيوخ عشائر وإعلاميين، وحتى نواب من الحزب الحاكم (حزب الدعوة)"، متهما الحكومة بعدم إبلاغه "بمضمون الوثيقة رغم أنها أرسلتها إلى عدد من المحافظات العراقية".