السومرية نيوز/ بغداد

دافع التحالف الكردستاني، الأربعاء، عن حق رئيس الجمهورية جلال الطالباني الدستوري بعدم المصادقة على أحكام الإعدام بنفسه وتخويل نوابه هذه الصلاحية، مؤكدا أن المؤسسة الرئاسية أدت دورها في حماية الدستور من خلال تدخلها المباشر لحل معظم العراقيل التي تواجهها العملية السياسية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن هناك الكثير من الملاحظات والتحفظات التي أطلقت مؤخرا حول عدم توقيع رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام، لكن هذا لا يعني أنه خالف الدستور، فمن حقه كرئيس أن يخول بعض صلاحياته لنائبيه ومنها المصادقة على أحكام الإعدام".

وأضاف علي أن "موضوع عدم مصادقة على أحكام الإعدام ما زال أمرا دستوريا"، مبينا أن "الرئيس ونائبيه مهمتهم حماية الدستور وهم يقومون بذلك وفق الأسس الدستورية".

يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اعتبر اليوم الأربعاء، أن رئاسة الجمهورية لم تقم بالمهام الموكلة بها وخصوصا فيما يتعلق بالملفات المعطلة للمحكومين بالإعدام، معتبرة أن عدم المصادقة على 338 ملف إعدام يمثل موقفا خطيرا، مشيرا إلى أن تأخير المصادقة على إحكام الإعدام من الممكن أن يسبب مشاكل كثير كهروب متهمين بقضايا قتل وإجرام ومحكوم عليهم بالإعدام.

ويعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، وهو ما عرضه لانتقادات كثيرة، خصوصا مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا مثل حادثة عرس الدجيل وغيرها.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى يوم أمس الثلاثاء، أن 338 حكما بالإعدام اكتسبت الدرجة القطعية وأرسلت لرئاسة الجمهورية خلال العام الحالي، وفي حين أكد أن الرئاسة لم تصادق سوى على ثلاثة أحكام فقط منها، كشف أن عدد أحكام الإعدام منذ 2009 المرسلة إلى رئاسة الجمهورية بلغت 735 حكما لم يتم المصادقة سوى على  81 قرارا منها.

وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالإعدام، وفي حين أكد أن خمسة منها جاهزة للتنفيذ، عزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها.

وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الماضي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام.

وكان مصدر رئاسي عراقي، كشف في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.

 يذكر أن العراق شهد بعد تداعيات العام 2003 دخول عدد من المجاميع المسلحة تمول من دول إقليمية صنفت بعضها من قبل مجلس الأمن الدولي بأنها تنظيمات إرهابية لاسيما تلك التي تنفذ هجمات ضد المدنيين بحجة مقاتلة القوات الأميركية المتواجدة في البلاد فضلاً عن تلك التي تنفذ أجندات خارجية لحساب دول من شأنها إرباك الأوضاع الأمنية في العراق.