السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، وجود مقترح من رئيس الجمهورية لإبقاء بعض القوات الأميركية في العراق من أجل حماية سيادة البلاد، مبينا أن هذا الاقتراح غير مقبول من جميع الكتل السياسية، فيما أشار إلى أن التمديد لبقاء تلك القوات بحاجة لقرار.

وقال النائب عن الائتلاف حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القضية الأساسية التي دعي جميع الكتل السياسية لمناقشتها، اليوم، هي مسألة انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من العراق بحسب ما تسرب عن مكتب رئيس الجمهورية"، مؤكدا "وجود مقترح من رئيس الجمهورية جلال طالباني لإبقاء بعض القوات الأميركية من أجل حماية السيادة العراقية سواء على المستويين الداخلي والخارجي".

وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني أعلن عن عقد اجتماع قادة الكتل السياسية مساء اليوم الثلاثاء (4/10/2011) في بغداد، مؤكداً توجيه الدعوة إلى جميع القادة العراقيين.

وأضاف الاسدي أن "هذا الاقتراح غير مقبول باعتبار أن هناك اتفاقا وطنيا من قبل جميع الكتل السياسية على عدم إبقاء القوات الأميركية وانسحابها نهاية هذا العام، مع الأخذ بنظر الاعتبار قضية أساسية وهي بقاء مدربين أميركيين وفنيين لتدريب القوات العراقية وتأهيلها لاستلام الملف الأمني".

وأكد الاسدي أن "التمديد لبقاء القوات الأميركية يحتاج إلى قرار"، مشيرا إلى "وجود بعض التفاصيل هي محل خلاف بين الفرقاء السياسيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحصانة للقوات الأميركية التي ستبقى في العراق لغرض التدريب".

وكانت كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية أعلنت اليوم (4/10/2011)، عن تشكيل تجمع برلماني لرفض تواجد القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي، مؤكدة رفضها تمديد أو بقاء تلك القوات بعد الموعد المحدد للانسحاب.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في (29 أيلول 2011)، أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر "محسوم" وسينتهي نهاية العام 2011 الحالي، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبراً أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالمياً.

فيما كشف التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في (1 تشرين الأول 2011)، عن وجود إجماع تام في التحالف الوطني على عدم منح حصانة لأي جندي أميركي يبقى في العراق، وفي حين اعتبر أن رئيس الحكومة نوري المالكي يأخذ رأي التحالف بنظر الاعتبار، اقترح أمرين لتدريب القوات العراقية.

كما رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (2 تشرين الأول 2011)، منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد انسحاب قوات بلادهم نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن تحديد الفترة التي سيبقون فيها مرهون بنتائج التفاوض بين بغداد وواشنطن.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في (2 آب 2011)، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في 22 أيلول 2011، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبينا أنه بانتظار رسالة من الحكومة تبين أين وصلت تلك المفاوضات.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت القوات المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.