السومرية نيوز/ صلاح الدين

أكد التيار الصدري، السبت، وجود تهميش وعدم تعاون بين الحكومة المركزية والمحلية بصلاح الدين، متعهدا بأخذ طلب إقليم صلاح الدين وتسليمه للحكومة بعد الانسحاب الأميركي من العراق، فيما أعلنت محافظة صلاح الدين إنها ستدرس طلب زعيم التيار الصدري بشان التريث بإقامة إقليم.

وقال رئيس كتلة الأحرار في البرلمان بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بقائم مقامية قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وفد التيار الصدري عقد اجتماعا مع وجهاء وعشائر محافظة صلاح الدين بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإطلاع على شكاوى حكومة المحافظة"، مبينا "وجود تهميش وتفرد بالقرارات وعدم تعاون بين الحكومة المركزية والمحلية في صلاح الدين".

وأضاف الاعرجي أن "إقامة الأقاليم حق دستوري وشرعي ولا احد يستطيع أن يرفضه"، مطالبا حكومة صلاح الدين بـ"التريث في إقرار الأقاليم إلى ما بعد الانسحاب الأميركي".

وأكد الاعرجي انه "سيقوم بأخذ طلب إقليم صلاح الدين وتسليمه للحكومة المركزية بعد الانسحاب الأميركي من العراق"، معتبرا أن "مشروع الأقاليم هو صهيوني - أميركي لتقسيم البلاد".

من جانبه قال محافظ صلاح الدين احمد عبد الله أن "مطلب مقتدى الصدر وكتلة الأحرار بشأن التريث بإقليم صلاح الدين ستتم دراسته وعرضه على مجلس المحافظة ووجهائها"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيبت به بعد عطلة العيد".

وأوضح عبد الله أن "صلاح الدين ما تزال بانتظار رد الحكومة بشان طلب الإقليم، إضافة إلى المطالب بوقف الاعتقالات واجتثاث الأساتذة من الجامعات"، داعيا الحكومة إلى "التعامل مع قانون المساءلة والعدالة بشكل قانوني وليس سياسي".

وتابع عبد الله أن "النظام السابق إذا أجرم بحق حزب الدعوة فلا يعني أن يقوم الأخير بالإجرام بحق الشارع بشكل كامل"، حسب قوله.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.

وجدد مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الجمعة (4/11/2011)، تمسكه بإقامة إقليم اقتصادي وإداري، فيما أكد أن الإقليم سيصبغ بصبغة طائفية في حال انضمام محافظتي نينوى والانبار إليه، عبر عن رغبته بانضمام محافظة كركوك إلى الإقليم المرتقب لولا وضعها الخاص والمرتبط بالمادة 140.

وأعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، الخميس (3 تشرين الثاني 2011)، عن موافقتها على بحث قرار إقامة الإقليم مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الأضحى، فيما أكدت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة متمسكتان بقرار إقامة إقليم الذي لا رجعة فيه.

لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد رفضه إقامة أقاليم على أسس طائفية، وجدد موقفه هذا في الثالث من تشرين الثاني الحالي، معتبراً أن الهدف من تلك الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.

وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة سبهان ملا جياد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن محافظة صلاح الدين لا تعارض تشكيل إقليم جغرافي مع أي محافظة بعيدا عن الصبغة الطائفية، وتؤيد إقامته مع محافظة ديالى لوجود تنوع مماثل كما في صلاح الدين.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.