السومرية نيوز/ بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، أن الأخير والنائب الثاني خضير الخزاعي غادرا إلى مدنية السليمانية، مؤكداً أن القوات الأمنية دققت بأسماء المرافقين مع الهاشمي ولم تجد أي مطلوب.

وقال المكتب الإعلامي للهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الطائرة التي تقل نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وخضير الخزاعي، أقلعت قبل قليل إلى مدنية السليمانية".

وأضاف المكتب أن "القوات الأمنية في مطار بغداد الدولي دققت بأسماء المرافقين مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ولم تجد أي مطلوب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر في مطار بغداد الدولي كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم الأحد (18 كانون الأول 2011)، أن القوات الأمنية في مطار بغداد منعت طائرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسبعة مطلوبين من الإقلاع، فيما كشف مصدر مطلع، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطلوبين السبعة، كانوا متوجهين إلى محافظة السليمانية.

وأعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اليوم الأحد، أن الهاشمي كان متوجها مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى محافظة السليمانية للمشاركة في الاجتماعات الدورية لمجلس الرئاسة، مؤكدا أن  الهاشمي لازال موجودا في مطار بغداد الدولي.

ويأتي الحديث عن منع طائرة الهاشمي بعد نحو 24 ساعة من إعلان  وزارة الداخلية، أمس السبت، (17 كانون الاول الحالي) أنها ستقوم بعرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية بعمليات إرهابية، فيما أكدت بعد ساعات عن التريث بعرضها حتى اكتمال التحقيقات.

فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، امس السبت، (17 كانون الاول الحالي) أن تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها داخل الكتلة استباق للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي اذا ثبت تورطه بالدليل المادي.

وجاء إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوما على التفجير الذي شهاده المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.

في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن التفجير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير. 

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون الأول، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً بالملف الأمني، خصوصاً مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد