السومرية نيوز / بغداد

رجح قيادي في ائتلاف دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يقر مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات في جلسته اليوم.

وقال حيدر العبادي في حديث لـ "السومرية نيوز" إنه "لم يبق للكتل السياسية وقت كاف لتأخير إقرار قانون الانتخابات"، مؤكداً أنها "أمام خيارين فقط هما إقرار القانون أو تأجيل الانتخابات".

وأضاف العبادي أن "الكتل السياسية اتفقت على جميع فقرات القانون الجديد باستثناء فقرة المقاعد التعويضية التي يطالب بها عرب وتركمان كركوك، ويرفضها التحالف الكردستاني"، مبيناً أن "الاجتماعات فيما بينها لا تزال مستمرة لحين التوصل إلى حل توافقي بشأن قضية كركوك".

وينص مقترح تسوية قضية الانتخابات في كركوك على تخصيص مقاعد تعويضية  للعرب والتركمان في المدينة، فضلا عن تشكيل لجنة من الأمم المتحدة ومجلس النواب للتدقيق في سجل الناخبين في كركوك، كما ينص على إعادة الانتخابات في كركوك إذا كانت الزيادة في سجل الناخبين تتعدى 15 %".

وأشار العبادي إلى أن "قانون الانتخابات لم يدرج في جدول أعمال المجلس اليوم لإتاحة مزيد من الوقت لممثلي الكتل السياسية للاتفاق بشأن تنظيم الانتخابات في كركوك خلال الساعات القليلة المقبلة"، متوقعاً إدراجه في حال تم الاتفاق على صيغة توافقية.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان توقع في حديث سابق لـ "السومرية نيوز" تأجيل التصويت على قانون الانتخابات اليوم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على هذه القضية.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، الخميس الماضي، رفع جلسة المجلس إلى اليوم السبت لإقرار قانون الانتخابات، وسط تحذيرات من المفوضية العليا للانتخابات بأن أي تأخير في إقرار قانون سيغير الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في السادس عشر من شهر كانون الثاني 2010.