السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مطلع، الاثنين، أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بقضية تفجير مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب في الـ28 من تشرين الثاني 2011، أثبتت تورط  احد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب".

 وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس القضاء الأعلى واستنادا إلى نتائج التحقيقات اصدر كتابا يطالب فيه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي بقضية تفجير مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المجلس سيرسل الكتاب إلى البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة".

وحاولت السومرية نيوز الاتصال بالنائب الموسوي لتبيان موقفه من قرار القضاء لكن لم تلق ردا، ويعتبر النائب الموسوي النائب الرابع الذي يطالب القضاء برفع الحصانة عنه، بعدما اصدر القضاء امس طلبا برفع الحصانة عن النائب حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء والنائب سليم الجبوري بتهمة "الارهاب" والنائب صباح الساعدي بتهمة الفساد.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي، في حين رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالتأكيد أن التفجير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير. 

وأعلن تنظيم القاعدة في العاشر من كانون الثاني 2012، مسؤوليته عن تفجير مجلس النواب، مؤكدا أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون الأول 2011، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، وقد عده مراقبون انتكاسة ومنعطفاً خطيراً في الملف الأمني.

يذكر أن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قد شغل عدة مناصب قبل مشاركته في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2010 وحصوله على مقعد نيابي عن حزب الفضيلة وشغل الموسوي منصب رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا التي حوكم فيها الرئيس السابق صدام حسين ومسؤولي نظامه، قبل استقالته من المنصب، بعد نقله الى السليمانية بدرجة قاض تحقيق بسبب خلافات مع رئاسة المحكمة، ثم اعلن قبيل الانتخابات الماضي انضمامه لحزب الفضيلة عضو في الامانة العامة ورئيس لمستشاري الحزب، كما عمل فترة كوسيط بين شركة بلاك ووتر وضحاياها خصوصا المواطنين العراقيين الذين قتلوا في ساحة النسور عام 2007 .