السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، فيما لفت إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء دليل على انه عاجز عن الدفاع عن نفسه"، مشيرا إلى أن "المتهم في موضع يحتم عليه أن يدافع عن نفسه لا أن يكيل الاتهامات باتجاه السلطة القضائية عبر الفضائيات".

وأكد البيرقدار أن "المحكمة لا تنتظر هارباً وستستمر باتخاذ إجراءاتها القانونية، وفي حال عدم حضوره جلسات محاكمته سيتخذ بحقه حكم غيابي"، مبينا أن "القضاء العراقي مستقل وليس لأحد سلطة عليه".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الثلاثاء (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

وانتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، اليوم الثلاثاء (21 شباط الحالي)، بشدة الدعوة التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للدفاع عنه "فرض عين"، معتبراً أنها تشكل "فتوى للإرهابيين" لإثارة العنف، وفيما لفت إلى أن خطاب الهاشمي يذكر بخطابات صدام حسين، استبعد مثوله أمام القضاء حتى لو نقلت قضيته إلى كركوك.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتبر، أمس الاثنين (20 شباط 2012)، أن قضيته أصبحت قضية رأي عام، مشيراً إلى أن الدفاع عنه "فرض عين على كل مواطن شريف"، فيما أكد أن الذي استهدفه وظف القضية طائفياً لصالحه تمهيداً للانتخابات المقبلة، كما اتهم الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وسبق وأن كشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.