السومرية نيوز/ البصرة
افتتحت كتلة سياسة جديدة متحالفة مع ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، اول مكتب لها في محافظة البصرة، وأكدت انها استقطبت تسعة نواب سابقين في البرلمان العراقي، وفيما نفت ارتباطها بكتلة فرسان دولة القانون أبدت تأييداً مطلقاً لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم الائتلاف.

وقال أمين عام كتلة (فرسان العراق لكل العراق) حسن العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتلة التي مازالت في طور التأسيس منذ أشهر، احتفلت اليوم بافتتاح أول مكتب لها في محافظة البصرة"، مبيناً أن "الكتلة تحالفت مع كتلة ائتلاف دولة القانون، كما انها تدعم وتؤيد بشكل كامل كافة توجهات رئيس الوزراء نوري المالكي".

وأضاف العلواني أن الكتلة الجديدة "مستقلة تنظيمياً عن أي حزب أو حركة سياسية، وبنفس الوقت تعمل بانسجام تام مع ائتلاف دولة القانون"، وتابع بالقول إن كتلته "ليس لها أي علاقة بكتلة فرسان دولة القانون"، إلا انه أكد أن بعض شخصيات الأخيرة "أعلنت انشقاقها وانضمت الى كتلتنا".

وأوضح العلواني أن الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وكتلة فرسان دولة القانون سببه قيام الأخيرة بـ"تهديد الجارة الكويت"، معتبرا أن ذلك "وضع الحكومة العراقية في موقف محرج".

ولفت الأمين العام الى أن "الكتلة التي من المؤمل اكتمال تشكيلها في أقرب وقت ممكن توجد أمانتها العامة في بغداد"، وأكد أنها "نجحت قبل أسابيع قليلة باستقطاب تسعة أعضاء سابقين في مجلس النواب"، مضيفا بالقول "نطمح لضم المزيد".

من جانبه، قال مدير مكتب كتلة (فرسان العراق لكل العراق) في البصرة عبد الكريم هاشم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن مكتب البصرة "يلقى على عاتقه قيادة تنظيمات الكتلة في محافظات ميسان وذي قار والبصرة"، لافتا إلى أن "الكتلة تضم أكثر من 1500 شخص على مستوى البصرة فحسب".

وكانت تشكلت كتلة فرسان دولة القانون بعد منتصف العام الماضي 2011، وعرف عنها تحالفها مع ائتلاف دولة القانون، لكن بعد أن تكررت تهديداتها عبر وسائل الإعلام بشن هجمات مسلحة ضد دولة الكويت على خلفية انشاء ميناء مبارك نفت كتلة ائتلاف دولة القانون بشكل قاطع وجود علاقة بينها وبين الكتلة المذكورة، ثم تعرض بعض أعضاء الكتلة في البصرة ومحافظات أخرى الى الملاحقة والاعتقال من قبل القوات الأمنية لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة.